انتخابات 2022 بالوطن العربي.. واجهة حقيقية للنزاهة وإرادة الشعوب

شهدت تونس في إنتخابات 2022 بالوطن العربي الانتخابات التشريعية التونسية، تنتظر تونس  بدء المحطة الأخيرة؛ لاستكمال المشروع السياسي الذي أسسه الرئيس التونسي قيس سعيد، انطلاقا من إجراءات 25 يوليو التصحيحية.

خارطة الطريق

وتعتبر الإنتخابات التونسية ضمن إنتخابات 2022 بالوطن العربي تمت وفق "خارطة الطريق" التي أعلنها الرئيس التونسي، فإن الانتخابات تجرى بعد وضع قانون جديد للانتخابات، وسبقها مراحل تخص حل البرلمان الذي سيطرت عليه حركة النهضة، وإعادة تشكيل الحكومة، ووضع دستور جديد، إضافة لإصلاحات قضائية واقتصادية.

وجاءت هذه الإجراءات التي وصفت بـ"التصحيحية"، بعد سلسلة من الاحتجاجات الشعبية على حكم حركة النهضة الإخوانية للبلاد منذ عام 2011، واتهامات لها بإعلاء مصلحة التنظيم الإخواني على مصلحة تونس، وبالفساد السياسي والمالي ونشر الإرهاب.

ما يميز انتخابات تونس 2022

أولا: تجرى الانتخابات للمرة الأولى في تونس بنظام المقاعد الفردية بدلا عن القوائم الحزبية، ويتنافس فيها 1055 مرشحا، من بينهم 122 امرأة، على 151 دائرة انتخابية.

ثانيا: لن يتمتع الفائزون في هذه الانتخابات بالحصانة، مثل سابقيهم، لأن القانون الجديد ألغى الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهامه.

ثالثا: يعتمد تمويل الحملات الانتخابية بشكل كامل على التمويل الذاتي؛ إذ يحظر القانون على الأحزاب القيام بدعاية أثناء فترة الحملة المخصصة للانتخابات، وتحكم الحملات الانتخابية مبادئ حياد الإدارة، ودور العبادة، والشفافية، وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

رابعا: هذه الانتخابات الأولى التي لا تشارك فيها حركة النهضة الإخوانية منذ عام 2011، والتي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وسط توقعات متخصصين في شؤون الإرهاب بأن هذا الأمر يكتب النهاية لمسيرتها السياسية.

الكويت

عادت المعارضة بقوة إلى أروقة البرلمان الكويتي بعد أن حصلت على نحو 30 مقعدا من أصل 50 خلال الانتخابات النيابية التي جرت الخميس. كما تم تسجيل عودة النساء إلى تحت قبة عبد الله السالم بعدما كانت غائبة خلال العهدة السابقة. وأمام مجلس الأمة الجديد تحديات عديدة، أبرزها تمرير قوانين رادعة من أجل محاربة الفساد والتعاون مع الحكومة المقبلة لتحسين أداء اقتصاد البلاد وإنهاء الاعتماد الكبير على النفط.

وكانت إنتخابات 2022 بالوطن العربي أبرز جولاتهنا هي انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهي أنتخبات النتائج الجزئية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي، تقدم أحزاب المعارضة التي حصلت على ستين بالمئة من المقاعد (أي حوالي 30 من أصل إجمالي 50 مقعدا). الأمر الذي ينذر بتغيير كبير في التركيبة السياسية للبرلمان الكويتي الجديد.

من جهة أخرى، أظهرت النتائج عودة العنصر النسوي  في إنتخابات 2022 بالوطن العربي بالكويت إلى قاعة عبد الله السالم (اسم قاعة البرلمان الكويتي). فلقد تمكنت كل من جنان بوشهري وعالية الخالد من تجاوز عتبة التصويت والفوز بمقعدين. الأولى حصلت على 4301 صوتا والثانية على 2472 حسب جريدة "الأنباء" الكويتية.

سقوط نواب لأنهم ساندوا الحكومة

ويذكر أن البرلمان الكويتي السابق، الذي حله ولي العهد مشعل الأحمد الجابر آل الصباح قبل شهرين، بحجة الحفاظ "على استمرارية الدولة"، كان خاليا من النساء النائبات.

هذا، وحصل المكون الشيعي على 10 مقاعد في سابقة لم تحدث قبل، بينما حصد الإسلاميون 8 مقاعد فقط.

البحرين

شهدت  إنتخابات 2022 بالوطن العربي  الإنتخابات التشريعية، حيث فازت 7 نساء في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب البحريني في نهاية الأسبوع الماضي، ليرتفع عددهن إلى 8، وهو رقم قياسي للتمثيل النسائي في البحرين، وفق السلطات.

ويتألف مجلس النواب من 40 مقعداً، وأول أمس السبت صوّت أكثر من 70% من الناخبين لملء 34 مقعداً.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية نقلاً عن بيان للجنة العليا للإشراف العام فوز 7 نساء بمقاعد في مجلس النواب في الجولة الثانية، وانتُخب 6 من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وبينهم امرأة.

ولم يسبق أن فازت النساء بأكثر من 6 مقاعد في مجلس النواب البحريني، وتنافس أكثر من 330 مرشحاً على 40 مقعداً في المجلس الذي يقدّم المشورة للملك البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

قال وزير العدل البحريني، نواف المعاودة، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت، كانت الأكبر منذ 20 عاما، وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأوضح المعاودة أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية البحرينية بلغت 73 %، وهي أعلى نسبة مشاركة منذ انتخابات عام 2002.

وتنافس على هذه الانتخابات 500 مرشح بينهم نحو 100 سيدة للفوز بـ 40 مقعدا برلمانيا، بالإضافة إلى 90 مقعدا للمجالس البلدية في بلد يسكنه 1.5 مليون نسمة.

وقال وزير العدل إن النتائج قد تتأخر بسبب كثافة المشاركة خاصة في اللجان العامة.