العراق.. تحرك لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات تابعة لرئاسة الوزراء

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق، اليوم السبت، التحرك مع الجانب التنفيذي لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء.

وقال عضو اللجنة، النائب حسين العامري، إن "المخدرات والجرائم الإلكترونية أسلحة خطيرة وفتاكة أثرت بشكل كبير على المجتمع العراقي"، مؤكداً أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية، مستمرة في عقد اللقاءات بخصوص تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

وأضاف العامري، أن "اللجنة مستمرة أيضاً بعقد اللقاءات مع الجانب التنفيذي لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات ترتبط برئاسة الوزراء، تضم خيرة الضباط والموظفين المختصين بهذا المجال، لغرض نجاح عملها".

وأكد أن "اللجنة تتابع بشكل كبير مع حرس الحدود والمناطق المحاذية لدول الجوار والتي تهرب وتدفع بالسلاح إلى داخل العراق". 

ولفت إلى أن "أعضاء اللجنة يبدون اهتماماً عالياً بهذا الملف، إذ يعد من أولويات عمل اللجنة،"، واعداً بـ"تحقيق إنجازات في الدورة الخامسة البرلمانية".

وأعلنت مديرية مكافحة المخدرات، الخميس، حجم الكميات المضبوطة خلال العام 2022.

وقال مدير الإعلام والعلاقات بالمديرية، العقيد بلال صبحي، إنه "تم القبض على أكثر من 15 ألف متهم بقضايا المخدرات خلال العام 2022، فيما تم ضبط كميات تقدر بنصف طن من المخدرات خلال العام ذاته".

وأضاف صبحي، أن "المخدرات جريمة عابرة للحدود"، مؤكداً أن "جهود القوات الأمنية مستمرة لحين القضاء على هذه الآفة".

أخبار أخرى..

حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم السبت، اتجاهين للملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي، وفيما دعا إلى إعادة النظر بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص، أكد أن البرنامج الحكومي يتصدى لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة.

وقال صالح،: إن "الملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب تشرين الأول/ 2022، تسير باتجاهين في نطاق التصدي لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة على تسيير الحياة الاقتصادية في العراق".

وأضاف أن "الاتجاه الأول يتمثل في مجال المالية العامة الذي يتطلع أن تهبط نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 93% إلى 80% تدريجياً، ما يقتضي دقة وسرعة بلوغ المالية العامة للأوعية الضريبية المهربة، فضلاً عن توافر سياسات داعمة للنشاطات الخاصة والتي تسهم في تعظيم مستويات الدخل الفردي والناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، وهو مصدر الأوعية الضريبية الداعمة للمالية العامة من الإيرادات غير النفطية".

ولفت إلى أن "الاتجاه الثاني يتمثل بإشاعة دور صناديق التنمية الممولة بالإيرادات النفطية وبشكل فاعل، والتي أشار إليها البرنامج الحكومي بغية توفير التمويل الميسر والمشجع للتنمية في النشاطات التي يسهم القطاع الخاص في النهوض بها، لاسيما النشاط الصناعي والخدمي والخدمي الرقمي والزراعي وعلى نحو يضمن التنويع الاقتصادي ويفك الاقتصاد الوطني من أسر الأحادية النفطية تدريجياً".

وتابع: "في اعتقادي أنه لا بد من إعادة النظر في تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص التي اعتمدت قبل سنوات لضمان ارتفاع مساهمة النشاط الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي وانتشال القطاع الخاص المنتج من وضعه الراهن الذي لا تتعدى مساهمته في الناتج الوطني السنوي 35% ليصبح 53% خلال مراحل التنمية الاقتصادية وتحديداً في العقد الحالي، شريطة أن تضمن هذه الاستراتيجية خفض البطالة ومعدلاتها من مستوياتها الراهنة البالغة مرتبتين عشريتين لتصبح مرتبة عشرية واحدة عند الكسر الطبيعي المقبول للبطالة في العراق الذي لا يتعدى 3% من إجمالي السكان الناشطين اقتصادياً أو إجمالي قوة العمل المخططة أو المرغوبة".