مفتي سلطنة عُمان يساند بكل قوة قانون مقاطعة "إسرائيل"
أعلن المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مساندته بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى العماني حول إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني.
وقال “الخليلي”، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "نساند بكل قوة المشروع الذي طرح في مجلس الشورى العماني، وهو إحكام مقاطعة الكيان الصهيوني مقاطعة مطلقة في التجارة وغيرها، لأجل تماديهم في العدوان وعدم مبالاتهم بحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا مما يدخل في الأُخوَّةِ الواجبة بين المسلمين".
واستشهد بما جاء في الحديث الشريف: "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة".
وكان مجلس الشورى العُماني، قد وافق الاثنين الماضي على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون "مقاطعة إسرائيل" إلى اللجنة التشريعية والقانونية، لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وترفض السلطنة حتى الآن الانضمام لاتفاقيات ابراهيم التطبيعية أسوة بالبحرين والإمارات، رغم احتفاظ مسقط بسياسة الحياد وترحيبها بالاتفاقيات.
وعقد المجلس جلسته الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الرابع، صباح اليوم، حيث تضمنت الجلسة مناقشة عدة مشروعات من بينها مقترح مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/9.
وقال نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، لوسائل إعلام السلطنة، إن التعديل المقترح "يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى"، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب "اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيًا أو لقاءً إلكترونيًا أو غيره" وفقا لموقع "أثير" المحلي.
وتنص المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقا لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال".
