اشتية: التصويت الأممي حول ماهية الاحتلال يشكل انتصاراً جديداً للقضية الفلسطينية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح قرار يطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يشكل انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة؛ وصولا إلى نيل حريته واستقلاله الوطني، بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

وقال اشتية "إن القرار الأممي يكتسب أهمية استثنائية في توقيت صدوره، الذي تزامن مع صعود اليمين الديني المتطرف إلى سدة الحكم في إسرائيل، والذي يتوعد الشعب الفلسطيني بالمزيد من الانتهاكات لحقوقه المشروعة ومواصلة العدوان على أرضه، والتعدي على حقوقه، وممتلكاته وثرواته، وانتهاك حرمة مقدساته الإسلامية والمسيحية".

وطالب رئيس الوزراء محكمة العدل الدولية إلى التسريع بإصدار الفتوى القانونية، من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم والتهديدات والانتهاكات؛ التي يواصل ارتكابها مستفيدا من شعور بالإفلات من العقاب.

كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، إلى حين إصدار الفتوى القانونية من أعلى مؤسسة قضائية عالمية؛ معربا عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرار، ومطالبا تلك التي رفضت أو امتنعت عن التصويت، إلى مراجعة موقفها ليكون منسجما مع قرارات الشرعية الدولية.

أخبار أخرى..

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال.

وشددت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في انهاء هذا الاحتلال وجرائمه.

وأشارت إلى أن اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال.

وعبرت وزارة الخارجية عن امتنانها للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، وحيّت كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعت الدول التي لم تدعم القرار الى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي، وان لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ الدولي، وان تلك المواقف تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته لميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية.

كما عبرت عن استهجانها تجاه كافة المحاولات البائسة لتغيير تصويت الدول، وخاصة محاولات الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ورفضت مواقف الدول التي غيرت تصويتها السابق امام اللجنة الرابعة الى تصويت سلبي، في سابقة مضرة وتخريبية لمكانة الأمم المتحدة ولجانها.

واعتبرت هذا الحدث "انتصارا وانجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند الى العمل الدؤوب من الخارجية وبعثاتها في الخارج، والقانونيين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.

وأكدت أن هذا القرار التاريخي الذي صوتت لصالحه 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل، تنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية وخطاب  الرئيس في الأمم المتحدة، وأن الدبلوماسية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج تقوم بتنفيذ الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا الى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية ونظام "الأبارتهايد".

وشددت على أنه من ضمن الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال هي فضح ومساءلة كافة الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق الاسمى في تقرير المصير، والاستقلال والعودة للاجئين.