المغرب يسجل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، اليوم السبت، تسجيل 47 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″، مقابل تعافي 79 شخصا، دون تسجيل وفيات بالجائحة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية للوضعية الوبائية، أن 6.867.866 تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23.418.622، مقابل 24.917.889 تلقوا الجرعة الأولى، و 58.089 ملقحا بالجرعة الرابعة التعزيزية.

وأضاف المصدر أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 1.271.595 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 1.254.848، بنسبة تعاف تبلغ 98,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (17)، والرباط سلا القنيطرة (17)، ومراكش آسفي (7)، وسوس ماسة (4) وطنجة تطوان الحسيمة (1)، وكلميم واد نون (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 453 حاليا، في حين يعادل مجموع الحالات الخطيرة المتكفل بها 10 بمجموع التراب الوطني، منها حالتان تحت التنفس الاصطناعي.
 

أخبار أخرى..

بنك المغرب يؤكد ارتفاع حجم المعروض النقدي للمملكة

أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة في نوفمبر 2022، مقابل 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله.

وبحسب المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نوفمبر 2022، فأن هذا التطور يعكس بالأساس تسارعا في ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المائة بعد 9,2 في المائة، بعد سحب الخزينة مبلغ 21,1 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة.

وجدير بالذكر، أن تسارع هذا النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس يسبب ارتفاعا في التداول النقدي من 7,2 في المائة إلى 8,9 في المائة، وفي سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 13,3 في المائة إلى 25,6 في المائة.

كما أكد بنك المغرب أن هذا التسارع يعزى كذلك لتراجع في انخفاض الحسابات لأجل من 12,2 في المائة إلى 7,7 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة.

الأصول النقدية لدى الأسر

وبحسب القطاعات المؤسساتية، شهد نمو الأصول النقدية لدى الأسر، فضلا عن نقودها الائتمانية، ارتفاعا من 5,5 في المائة إلى 6 في المائة، مع تنامي ودائعها من 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة، وتراجع انخفاض حساباتها لأجل من 6,1 في المائة إلى 5,5 في المائة.

كما  تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,3 في المائة إلى 11,9 في المائة، وذلك أساسا على إثر ارتفاع بنسبة 21,2 في المائة بعد 8,1 في المائة في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية لديها.

وفي المقابل تباطئ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل من 11,7 في المائة إلى 11 في المائة، ومن 17,7 في المائة إلى 13,7 في المائة على التوالي.