البرهان يدعو إلى توحيد الجبهة الداخلية بالسودان
دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر المحيطة بالسودان.
جاء ذلك في كلمة متلفزة للبرهان، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لاستقلال السودان والذكرى الرابعة لثورة ديسمبر/كانون الأول.
وقال البرهان: "علينا أن نتعاهد على نبذ الكراهية والعنف، ونتخذ من الحوار الجاد والموضوعي وسيلة لتجاوز الخلافات والصراعات، ونوحد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن".
وأضاف "اسمحوا لي أن أحيي شهداء بلادنا الذين قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن على امتداد التاريخ، وأحيي الشباب بصورة خاصة وأشيد بدورهم البطولي والمحوري في إنجاح ثورتهم العظيمة".
وتابع: "أنبه أن هناك من يتربص بهم ويحاول تدمير مستقبل بلادنا، ومن واجبنا جميعا مجابهة هذا الخطر".
وقال رئيس مجلس السيادة السوداني "جميعنا ندرك الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، ونقدر المعاناة ونشكر شعبنا على هذا الصبر والصمود، ونؤكد التزامنا الذي قطعناه في يوليو/تموز هذا العام بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية تماما".
يشار إلى أنه في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان وأحزاب وقوى سياسية سودانية اتفاقا إطاريا لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة في البلاد، يأمل الكثيرون في أن يؤدي إلى حل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام.
أخبار أخرى..
السودان.. البنك المركزي يحظر تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية
أعلن بنك السودان المركزي، سياسته النقدية للعام 2023 والتي تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمُساهمة في تحقيق الاستقرار المالي.
وكذلك تعزيز الشمول المالي وتشجيع التمويل الأخضر بخلق فرص مُواتية للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغيُّر المناخي.
خفض التضخم
وأشار بنك السودان المركزي إلى أن سياستة النقدية تستهدف استقرار المستوى العام للأسعار وخفض معدل التضخُّم إلى 25% بنهاية العام 2023، ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 57%، ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.
كما تستهدف السياسة النقدية، استقامة مرونة سعر الصرف، والاستمرار في توحيد سوق النقد الأجنبي، وضمان تحقيق ذلك حدد البنك المركزي الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك بنسبة 20% من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي، بجانب عمليات السوق المفتوحة وعمليات مُبادلة وبيع وشراء النقد الأجنبي.
حظر المتاجرة بالعملات الأجنبية
وبحسب السياسة النقدية، حظر البنك المركزي على المصارف تمويل المتاجرة في العُملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويلية قائمة ومتعثرة، وسداد عملية المتاجرة في رصيد الاتصالات واستخداماته.
كما حظر المركزي شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، شراء الذهب ومخلفاته، بالإضافة إلى شراء السيارات عدا المسموح بها.
وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، كانت الأمم المتحدة أفادت بأن تدخلات البنك المركزي والسياسية النقدية المُقيدة ساهمت في انكماش النشاط الاقتصادي وتثبيت سعر الصرف في السودان.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 7 ديسمبر/كانون الأول 2022 تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي، عن تطورات الوضع في السودان وأنشطة البعثة الأممية خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 20 نوفمبر 2022.