الرئيس الجزائري: نأمل في زيادة الاستثمارات خلال العام الجديد

أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تمنياته في أن تتسارع الاستثمارات على بلاده خلال العام الجديد.

وأضاف أن عام 2022 حمل "أحداثا وقرارات ومؤشرات إيجابية وشهد تحسينا للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعزيمة كل الجزائريين".

وأعرب عن أمله في أن يشهد العام الجديد مواصلة للتغيير نحو الأفضل والارتقاء ببلاده نحو مستوى عال.

اقرأ أيضًا..

الرئيس الجزائري: يتعين على فرنسا التخلص من عقدة المستعمر

قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إن على فرنسا "التخلص من عقدة المستعمر" على حد تعبيره وذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة لوفيغارو الفرنسية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تصريحات المقابلة والتي قال فيها تبون: "لقد أصبح من المستعجل فتح عهد جديد للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، فبعد مرور 60 عاما عن الحرب يجب المرور إلى أمور أخرى. وإن كانت الذاكرة جزء من جيناتنا المشتركة، فنحن نتشارك كذلك عددا من الاهتمامات الأساسية ولو اختلفت وجهات نظرنا".

وأكد تبون: "يتعين على فرنسا التخلص من عقدة المستعمر كما على الجزائر التحرر كذلك من عقدة المستعمر، فالجزائر الآن قوة افريقية لا تمت بصلة لما كانت عليه في 1962".

وبخصوص "تفاهمه" مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوضح الرئيس الجزائري أنه "بالطبع لدينا نوعا من التوافق"، مشيرا إلى أنه "يرى في الرئيس الفرنسي تمثيلا لجيل جديد بإمكانه إنقاذ العلاقات بين البلدين".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصناعة في الجزائر، عن فتح باب الاستثمار بمنطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة أصيلة أمام الوحدات غير الملوثة، ولاسيما في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.

وأشارت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة ستخصص لاستقبال المؤسسات غير الملوثة والمصنفة في الدرجتين الأولى والثانية.

وحسب دفتر التحملات الخاص بالمنطقة، فقد حددت الأنشطة المسموح بها في الصناعات الغذائية، وصناعات النسيج والجلد، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية، وأنشطة الصناعة التقليدية، وخدمات تقديم الأطعمة لمستخدمي الوحدات المستقرة بالمنطقة.

وأضاف المصدر نفسه أن الأولوية ستعطى للمشاريع الجديدة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية، موضحا أن بإمكان الوحدات الصناعية والمهنيين العاملين داخل الأحياء السكنية في مدينة أصيلة نقل أنشطتهم الصناعية إلى هذه المنطقة.

وتتماشى إقامة منطقة الأنشطة الاقتصادية بأصيلة مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال وظروف الاستثمار في المملكة المغربية، كما تجسد إرادة الدولة في تمكين المستثمرين من بنية استقبال بمواصفات جيدة وبأسعار معقولة وتنافسية.

وتتضمن منطقة الأنشطة الاقتصادية، التي تمتد على مساحة تفوق 61 هكتارا بمحاذاة الطريق الوطنية رقم 1، بقعا صناعية، ومنطقة الواجهة، ومنطقة أنشطة الصناعة التقليدية، ومقار الشرطة والوقاية المدينة والتسيير، بالإضافة إلى مجموعة من مرافق الخدمات ومناطق خضراء.