سعر الدولار في لبنان الأحد 1 يناير 2023
ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، بداية تداولات صباح الأحد 1 يناير/ كانون الثاني 2023، في الصرافات والسوق الموازية (السوداء).
بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.
سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء
سجل سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان 42500 و42600، مقابل 42100 ليرة للشراء، و42300 للبيع بحسب منصة "لبنان 24" لرصد سعر الليرة اللبنانية.
وكان سعر صرف الدولار قد سجل مساء أمس على تسعيرة تراوحت بين 42300 و42500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم في الصرافات
وعلى منصة صيرفة بلغ سعر الدولار 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" ليوم الخميس 152 مليون دولار أمريكي بمعدل 38000 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وانتقد خبراء أسواق المال في لبنان سياسات مصرف لبنان التي تسببت في انهيار الليرة؛ نتيجة طرح كميات كبيرة منها بالأسواق وكذلك اتباع سياسة جمع أكبر قدر من الدولارات، وأيضا دعم المحروقات التي تُهرب خارج البلاد ولا يستفيد الشعب اللبناني منها، حيث يسقط لبنان في أزمة اقتصادية منذ 5 سنوات ولا تزال مؤشرات النمو غير واضحة.
ولا يزال حاكم مصرف لبنان، يرفض إعادة هيكلة القطاع المصرف في البلاد رغم أنه تكبد خسائر خلال الفترة الماضية تقدر بنحو 75 مليار دولار، ويبدو أن سلامة مستمر بتعاميمه واجراءاته التكتيكية غير الحاسمة لشراء بعض الوقت الإضافي للمنظومة الحاكمة، وليس مجبراً على إجراءات جذرية، لا سيما وأن ولايته تنتهي في يوليو/ تموز المقبل؛ فإعادة هيكلة المصارف ليست أولوية لديه خصوصاً وانها متصلة بكيفية توزيع الخسائر.
مصير الليرة اللبنانية والدولار في 2023
يمكن الاستنتاج بأن عام 2023 لن يكون أفضل حالاً بشأن الإصلاحات المطلوبة، في ظل انقسامات سياسية حادة لا تشي بتوافقات جوهرية حول قضايا مثل زيادة إيرادات المالية العامة، وتوحيد أسعار الصرف، والكابيتال كونترول (Capital Control)، وهيكلة المصارف، وإصلاح الكهرباء، وغيرها من الملفات الشائكة التي تتعقد حلولها أكثر فأكثر.
وتشير مؤشرات أداء الاقتصاد اللبناني خلال عام 2023 المقبل إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم في ظل تقهقر سعر صرف الليرة، إضافة إلى كلفة إضافية آتية من اعتماد الدولار الجمركي وعدد من الرسوم والضرائب على سعر المنصة. وهناك التضخم المستورد بفعل ارتفاع الأسعار العالمية، فلبنان يستورد 80% من حاجاته ويتأثر فوراً بالتضخم العالمي.
وفي ظل الركود التضخمي، لا يخلق الاقتصاد فرص عمل جديدة؛ وبالتالي ستبقى معدلات البطالة خلال عام 2023 في لبنان حول 40%، مع امكان ارتفاع هذا المعدل اذا ساءت الأوضاع أكثر تدريجياً، بالتوازي مع فقدان الأمل بخروج سريع للبلاد من أزمتها الضاغطة أيضاً على القطاع الخاص والمبادرات الفردية.
ومع استمرار تعثر القطاع المصرفي، ستزداد حدة "اقتصاد الكاش"، باتجاه المزيد من الفوضى المالية الخارجة عن رادارات الإفصاح، مع ما يعني ذلك من مخاطر خاصة بأعمال مافيوية وتهريب وتبييض أموال.
