مصر.. وزير القوى العاملة يشهد حلف اليمين القانونية لـ 72 مفتشا جديدا

دعا وزير القوى العاملة المصري، حسن شحاتة، مفتشي العمل إلى التحلي بالمصداقية، واستخدام الصلاحيات التي أقرها القانون لهم في صالح تعزيز علاقات العمل، والحرص على بيئة عمل صحية تستفيد منها العملية الإنتاجية ،وتُحقق مصالح طرفي العمل صاحب العمل والعامل وسلامة المنشأة.

وقال “شحاتة”، خلال كلمته، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، أمام 72 مفتشاً جديداً لعلاقات العمل والسلامة والصحة المهنية من 11 محافظة، وأثناء حلفهم اليمين القانونية قبل استلام مهامهم كمفتشي عمل، إن الوزارة تضخ اليوم دماءً جديدة من مفتشي العمل في المديريات، مطالباً المفتشين الجُدد بأن يكونوا نواة لجيل جديد يتصف بالسمعة الطيبة، والإخلاص في العمل لتحسين صورة الوزارة لدى الرأي العام.

وشدد، على مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديريات على تفعيل آليات عملهم خلال التفتيش على المنشآت، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية، من أجل توفير بيئة عمل آمنة ،مع تحسين الصورة المجتمعية عن أجهزة القوى العاملة الميدانية، وتوضيح دورها الهام التى تقوم به بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتقديم خدمة أفضل.

وأوضح “شحاتة”، أن ضخ هذه الدماء الجديدة، خطوة أيضا نحو تفعيل الدور الرقابي داخل المنشآت بالمحافظات، وتمهيدا لحصولهم على الضبطية القضائية للانضمام إلى زملائهم للعمل الميداني للقيام بمهام وظائفهم للتفتيش على المنشآت.

وأكد على ضرورة تقديم الدعم والتوجيه لأصحاب الأعمال والمنشآت على إزالة أية مخالفات، مجدداً دعوته للمفتشين الجدد إلى القيام بمهامهم والتحلي بالأمانة والجدية والإنضباط، لتحقيق أهداف الوزارة في إيجاد شروط وظروف وعلاقات عمل متوازنة ومناسبة، لدعم النمو الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.

وأوضح، أن زيادة أعداد المفتشين هدف من أهداف "الوزارة" باعتبارهم يمثلون العمل الميداني للمديريات، وأساس مؤشرات أدائها، موجهاً باعطاء الاولوية فى التفتيش على المنشآت ذات الكثافة العمالية العالية لتكون الأولى بالتفتيش.

أخبار أخرى..

مصر.. السيسى يصدق على تعديل قانون تطوير البنية الفوقية لمحطة "تحيا مصر 1"

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 174 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون، والذى وافق عليه مجلس النواب المصري.

وجاء نص المادة الأولى المعدلة- وفقًا للجريدة الرسمية- كالتالى:" يُمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط، لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات"تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة (شركة المشروع)، والمنبثقة من التحالف (يوروجيت- كونتشيب-هابلج لويد)، وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18-5-2022 المرفق لهذا القانون والجداول الملحقة به.

ويهدف القانون بصفة عامة وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

وسيعمل على جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، والإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية في السنة.

كما سيعمل أيضا على ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات، وضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومى.