وزير الدفاع الإسرائيلي يحدد أول تهديد لبلاده بعد تسلمه مهام منصبه

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد وآف جالانت، أن "التهديد الأول والمهم لإسرائيل هو سعي إيران "لامتلاك" أسلحة نووية، متعهدا ببذل جهود لوقف مساعيها في هذا الشأن.

وقال الوزير، الذي تسلم مهامه رسميا في تصريحات نقلتها شبكة الحرة: "التهديد الأول والمهم، هو سعي إيران لامتلاك القدرة النووية العسكرية، الذي ترافقه تصريحات متكررة تتعلق بطموحها لتدمير دولة إسرائيل".

وأضاف: "يشكل التهديد الصاروخي الواسع النطاق الذي نواجهه، وإلى جانبه الإرهاب الفلسطيني، تحديا كبيرا ومعقدا. المؤسسة الأمنية تحت قيادتي، وبجهد مشترك بين جميع أذرعها، ستعد الإجابات التي ستسمح للحكومة الإسرائيلية باتخاذ أي قرار بشأن كبح المجهود النووي الإيراني".

وكانت حكومة بنيامين نتانياهو، التي يشارك فيها جالانت، قد نالت الثقة الخميس في الكنيست، حيث صوت 63 نائبا من أصل 120 لصالحها.

وجالانت ضابط كبير سابق يُعتبر قريبا من الحركة المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن تعيينه كان متوقعا على نطاق واسع، مشيرة إلى أنه عسكري بقدرات استراتيجية يحظى بتقدير كبير.

أخبار أخرى.. 

نتنياهو: إسرائيل ليست ملزمة بنتيجة التصويت بالأمم المتحدة

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء رأي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "بالحقير".

وقال في رسالة مصورة "الشعب اليهودي ليس محتلا على أرضه، وليس محتلا في عاصمتنا الأبدية القدس، ولا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه تلك الحقيقة التاريخية".

أخبار أخرى..

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإجماع الدولي والتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرار الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، رغم المحاولات الفاشلة لسلطة الاحتلال.

وشددت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، على أهمية هذا القرار الذي يتضمن الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية فتوى قانونية، ورأيا استشاريا حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات المجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في انهاء هذا الاحتلال وجرائمه.

وأشارت إلى أن اللجوء إلى أهم مؤسسة للعدالة الدولية هو متسق مع الرواية الفلسطينية القائمة على القانون الدولي، وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، في مواجهة الرواية الزائفة للاحتلال.

وعبرت وزارة الخارجية عن امتنانها للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت ورعت القرار، وتلك التي ثبتت على مواقفها، وصوتت لصالحه، وحيّت كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، ودعت الدول التي لم تدعم القرار الى مراجعة مواقفها والالتزام بمسؤولياتها القانونية الدولية بموجب قواعد القانون الدولي، وان لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ الدولي، وان تلك المواقف تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته لميثاق الامم المتحدة والقرارات الدولية.