باشاغا يؤكد ضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها في كل المجالات

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ضرورة تفعيل دور المرأة وتمكينها في كل المجالات وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية.

وجاء تأكيد باشاغا خلال اجتماعه، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة سرت مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب انتصار عبود.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء خُصِّص لمناقشة الصعوبات التي تواجه قطاع المرأة وقضاياها الاجتماعية ودورها المهني والاقتصادي والسياسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا أكد من جانبه «ضرورة تفعيل دور المرأة وإتاحة الفرصة لها في جميع المناصب القيادية وألا يقتصر دورها على عضوية المجالس البلدية والقطاعات الإدارية والخدمية».

كما أعرب باشاغا «عن دعمه الكامل للمرأة الليبية وتمكينها في كل المجالات نظرًا لكفاءتها العالية وتحقيقها نجاحات باهرة على مختلف الأصعدة» وفق المكتب الإعلامي.

أخبار متعلقة..

ليبيا.. حكومة باشاغا تهدد بمنع وصول إيرادات النفط إلى الدبيبة

قالت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا، إنها ستتخذ إجراءات لوقف تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان عدم وصولها إلى حكومة "الوحدة" المقالة من البرلمان برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب ارتكاب الأخيرة "مخالفات مالية جسيمة".

وأرجعت وزارة التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، السبب، إلى "جرائم ومخالفات مالية جسيمة"، بحسب خطاب وجهته الوزارة إلى النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ونشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين يرأسها عبد الحميد الدبيبة (مقالة من البرلمان) الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان فبراير الماضي، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وأضافت وزارة التخطيط والمالية: "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير".

وذكرت وزارة التخطيط والمالية، أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بتاريخ 28 ديسمبر 2022، قام بتعلية (ترحيل) مبلغ يزيد عن  16 ملياراً و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة، من دون سند قانوني".