مصر.. المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية بلغت 25 مليار جنيه في 2022
قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي المصري، إن ملف الحماية الاجتماعية في مصر يشمل كل المجالات ولاقى إشادات كبيرة من منظمات دولية.
وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي المصري، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأحد، أن زيادة بنسبة أكثر من 50 % في برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الماضية .
وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي المصري، أن هناك 5,2 مليون أسرة في برامج حماية اجتماعية، كما أن المبالغ المخصصة للحماية الاجتماعية زادت من 7 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 25 مليار جنيه في عام2022 ، بجانب إعفاء أكثر من 5 مليون طالب غير قادر من المصروفات الدراسية.
وفى وقت سابق، استعرضت الدولة المصرية جهود وزارة التضامن الاجتماعي المصري، في تمديد مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال برنامج تكافل وكرامة.
وجاء في التقرير، أنه تمت زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بـ 50.2٪ خلال 2021-2022، إضافة إلى زيادة 4 أضعاف في الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة.
كما تم تخصيص 180 مليار جنيه كمخصصات مالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و96.8 مليار جنيه قيمة دعم السلع التموينة في 2021-2022، وزيادة قيمة دعم إسكان محدودي الدخل أكثر من 67 ضعفا.
وفي ما يتعلق بالتموين والخبز، فتم رفع المخصص للفرد على البطاقة التموينية إلى 50 جنيها في عام 2022، وصرف دعم استثنائي من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.
ووصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز إلى 70.9، والمستفيدين من منظومة التموين وصلوا إلى 62.8، أما فيما يتعلق بالدعم النقدي، فتستفيد 5.2 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدي، حيث زاد الحد الأدنى للمعاشات أكثر من ضعفين في 2022.
وتم زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3 أضعاف في نوفمبر 2022، و50.5 مليار جنيه تكلفة صرف علاوة شهرية استثنائية.
أخبار أخرى..
رئيس الوزراء المصري يلتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، لمتابعة عدد من الملفات.
وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء المصري، على تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة على دفع الجهود لجذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كافة المعوقات والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر.
من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، الجهود الخاصة بملف إصدار الرخصة الذهبية، حيث أكد أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بـ "الرخصة الذهبية"، وهناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدوياً أو الكترونياً.
وأضاف حسام هيبة، أن هناك تنسيقاً يتم مع رئيس هيئة التنمية الصناعية بهدف الترويج للصناعات التي يتم العمل على توطينها في مصر، لافتاً إلى أنه تم إعداد دراسات في هذا الشأن، كما تبذل هيئة الاستثمار جهوداً من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تيسيرات واسعة للراغبين فى تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.
كما تطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الجهود الخاصة بتحديث الخريطة الاستثمارية، مشيراً إلى التنسيق الذي يتم مع الوزارات المعنية بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، لتكون هذه الخريطة نافذة واسعة الانتشار لعرض الفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة، كما يتم التنسيق أيضاً لعرض الفرص بقطاع الأعمال وكذا القطاع الخاص.
وأكد “هيبة”، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من المستثمرين في قطاعات مختلفة، منها صناعة السيارات، وخلافه، بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.
