حقيقة اعتزام الحكومة المصرية تقليص المخصصات المالية للمعاشات

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة المصرية تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة، أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها.

واوضحت أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023.

وأشارت إلى أنه تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مُشيرةً إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022  بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهاً سنوياً، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات المحدودة.

أخبار أخرى..

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة المصرية نجحت في الإفراج عن كميات غير مسبوقة من السلع والمواد الخام المتراكمة في الجمارك بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار خلال شهر ديسمبر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن الدولة تخلصت من أزمة تباطؤ الإفراج عن السلع المتراكمة في الجمارك والتي واجهتها طيلة عام 2022؛ نتيجة نقص الموارد الدولارية، مؤكدا أن تتابع الإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ سيضاعف من طاقة إنتاج المصانع، والتي حدت من طاقتها الاستيعابية في الفترة الأخيرة؛ نتيجة نقص المواد الخام.

وأشار إلى بدء الانخفاض التدريجي في الأسعار الفترة المقبلة؛ نتيجة زيادة حجم الإنتاج والمعروض من السلع في الأسواق، مؤكدا أن الدولة تملك من الموارد الدولارية ما يكفي لتلبية كافة الاحتياجات على مدار العام المقبل، وتفادي أي تراكمات سلع في المواني.

ولفت إلى تعهد رئيس الوزراء المصري على الوفاء بجميع المتأخرات اتجاه الموردين الأجانب وذلك بالتعاون مع جهات البنك المركزي والقطاع المصرفي لتوفير الموارد الدولارية اللازمة.

بدء معارض "أهلا رمضان"

كما كشف عن بدء معارض "أهلا رمضان" اعتبارا من أول يناير، وذلك قبل بدء شهر رمضان بثلاثة أشهر؛ بهدف توفير كافة السلع للمواطن بأسعار مخفضة عن سعر السوق، وطمأنة المصريين على توافر جميع السلع بأسعار جيدة.

ولفت إلى تغطية المعارض جميع محافظات الجمهورية عبر "200" شادر في جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن المنافذ الثابتة والمتحركة الخاصة بوزارة التموين والداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.