الدبيبة: جاهزون لإجراء الانتخابات.. وهذا عام وحدة المؤسسات الليبية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، إن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات، مؤكدا على أن هذا العام سيكون "عام الانتخابات ووحدة المؤسسات".

وحذر الدبيبة في كلمة، بثتها منصة (حكومتنا) التابعة للوحدة، من أن هناك ما وصفها بأنها "محاولات دنيئة لإغراقنا في مستنقع الصراع السياسي".

كما أضاف: "لن ندخر جهدا في الحفاظ على الدم الليبي ووحدة وسيادة ليبيا مهما كلفنا ذلك".

يذكر أن ليبيا تعيش أزمة سياسية منذ تعثر الانتخابات في ديسمبر الماضي (2021) وحتى الآن، بسبب عدم توافق الأطراف السياسية على الأساس الدستوري لهذه العملية الانتخابية، نتيجة خلافات حول شروط الترشح للرئاسة.

ويقود المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، جهودا كبيرة لدفع قادة البلاد إلى الحوار ووضع نهاية للمراحل الانتقالية، والتحضير للانتخابات، حيث ناشد كافة الأطراف لجعل عام 2023 بداية عهد جديد للبلاد.

أخبار أخرى..

ليبيا.. حكومة باشاغا تهدد بمنع وصول إيرادات النفط إلى الدبيبة

قالت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا، إنها ستتخذ إجراءات لوقف تدفق إيرادات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، لضمان عدم وصولها إلى حكومة "الوحدة" المقالة من البرلمان برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بسبب ارتكاب الأخيرة "مخالفات مالية جسيمة".

وأرجعت وزارة التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، السبب، إلى "جرائم ومخالفات مالية جسيمة"، بحسب خطاب وجهته الوزارة إلى النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ونشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين يرأسها عبد الحميد الدبيبة (مقالة من البرلمان) الرافض لتسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة. والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيَّنها البرلمان فبراير الماضي، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وأضافت وزارة التخطيط والمالية: "سنلجأ لاتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفية للمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير".

وذكرت وزارة التخطيط والمالية، أن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بتاريخ 28 ديسمبر 2022، قام بتعلية (ترحيل) مبلغ يزيد عن  16 ملياراً و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة، من دون سند قانوني".