ليبيا.. الدبيبة يحمل رئيس مجلس النواب مسؤولية فشل انتخابات 2021

حمّل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح، وخالد المشري مسؤولية فشل انتخابات ديسمبر 2021، وحرمان الليبيين من حقهم الانتخابي.

وقال الدبيبة في أول اجتماع لحكومته في عام 2023: "مضى عام وأتى عام جديد ولاتزال خيبات الأمل تلاحق الليبيين بسبب تملص رئيسي مجلس النواب والدولة من مسؤولياتهم، وحرمانهم لمليوني وثمانية ألف ناخب من حقهم الانتخابي في 24 ديسمبر 2021".

وأضاف أن موقف حكومته تجاه الانتخابات ثابت ولا حياد عنه، مشيرا إلى أن ما يسمى بـ"القوة القاهرة" ما هو إلا تخويف لليبيين.

وصرح بأن حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية للانتخابات على أتم الاستعداد لتنفيذ الاستحقاق الوطني، وأن عام 2023 هو عام الانتخابات وعام توحيد المؤسسات والقطاعات والمنظمات المدنية، ودعم الشخصيات الوطنية التي مطلبها وغايتها تحقيق الانتخابات وانجاحها.

وأضاف الدبيبة قائلا "قطار التنمية مستمر رغم كل محاولات إغراقنا في وحل الصراع السياسي وتعطلينا عن خدمة الليبيين"، مؤكدا أنه تم الإعداد الفني والقانوني لتنفيذ المشاريع الأساسية الملموسة لدى المواطن في كافة ربوع الوطن، واستكمال وضمان كافة إجراءات الشفافية الخاصة بها.

وحسب كلمة الدبيبة، فإن من بين أولويات حكومته تخصيص مبالغ مالية جديدة للبلديات لتنفيذ مشاريع تنموية مستعجلة متعلقة بالخدمات الأساسية والطرق الزراعية والفرعية.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن حرمة الدم الليبي ووحدة التراب الليبي هما الغاية والهدف، مشددا على أن دماء الليبيين لن تكون وقودا للحرب، بل للتنمية والبناء والانجاز.

وأوضح أنه حان موعد تسليم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم لأياد أمينة حريصة على أمن ليبيا وأمانها ومقوماتها ومواردها.

أخبار أخرى..

مجلس الدولة الليبي يقرر استئناف الحوار مع البرلمان ومقاطعة اجتماع "غدامس"

قرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاثنين، استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع "غدامس" في 11 يناير الجاري الذى دعا له رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وطرح المجلس الرئاسي الليبي، في الثامن من ديسمبر الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد وتحريك حالة الجمود السياسي، تفضي إلى إنجاز القاعدة الدستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتنهي المراحل الانتقالية.

ودعا المجلس الرئاسي الليبي إلى اجتماع في مدينة "غدامس" الليبية يوم 11 يناير الجاري بين رئيس المجلس محمد المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك للتشاور حول الخلافات بين البرلمان ومجلس الدولة حول القاعدة الدستورية وتضمن بعض الأفكار والرؤى التي تلقاه المجلس من بعض الكيانات والأحزاب السياسية في القاعدة الدستورية.

إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التقارير الزائفة التي تزعم أن المبعوث الأممى عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة ليبية جديدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

دعت البعثة الأممية في بيان صحفي لها جميعَ الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرارَ الهش في ليبيا، بما في ذلك نشرُ معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة، مؤكدة أن المعلومات ذات المصداقية حول أنشطة المبعوث الأممي يمكن الاطلاع عليها عبر المنصات التابعة للبعثة الأممية في ليبيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شدد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

حث "باتيلى" كل القادة السياسيين الليبيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، مشيرا إلى أن ولاية البعثة الأممية تقتضى دعم تطلعات الشعب الليبي والعمل على تحقيقها.