وزيرة التضامن المصرية: الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتطوع قريبا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن المصرية، إن المجتمع المدني مر بأكثر من مرحلة انتقل من مرحلة الخدمات والرعاية، ثم انتقل إلى مرحلة التنموية والجانب الحقوقي ويتواكب مع رؤية مصر 2030.

وأضافت خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، أن هناك عقد اجتماعي جديد بين المجتمع المدني والدولة، والآن ليس من حق أي جهة غلق الجمعيات إلا بحكم قضائي، مؤكدة أن المجتمع المدنى يلعب أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، حيث تتمثل مساهماته في التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده في سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

وأشارت إلى أن عام 2022 لم يشهد أي تأخير عن أي جمعية اهلية بفضل الرقمنة، مضيفة أنه في إطار فعاليات عام المجتمع المدني 2022، أطلقنا المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لأول مرة في مصر.

وقالت: جاءت هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالي لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، خاصة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد وفق المتغيرات الراهنة محليا وعالميا ضمن مشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومتعاقبة.

وأفادت القباج أن تجارب الدول المختلفة أثبتت أنه حيث يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي تباعاً أفضل، الأمر الذي صف المجتمع المدني إلى جوار الدولة والقطاع الخاص ضمن شراكة مجتمعية تعزز من نجاح التنمية الشاملة، وإيجاد قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.

وبشأن الجزء الخاص بالتطوع، قالت: لدينا الآن استراتيجية وطنية للتطوع وسوف نعلن عنها قريبا.

أخبار أخرى..

مصر: الانتهاء من معالجة الصرف الصناعي على خليج السويس نهاية 2023

قالت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه يتم العمل في 11 موقعًا على مستوى خليج السويس طوال الثلاث سنوات الماضية ضمن مشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات للتخلص من المياه المصاحبة لعمليات التكرير والإنتاج، وبتكلفة بلغت حوالى 7 مليارات جنيه لتوفيق أوضاع هذه الشركات.

جاء ذلك خلال تصريحات وزيرة البيئة المصرية، لوسائل الإعلام في نهاية جولتها التفقدية لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس، والتي تعد أول جولة تفقدية للوزيرة مع بداية العام الجديد 2023؛ للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.