العراق.. النزاهة تضبط 286 طناً من الأرز منتهية الصلاحية في المثنى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط (286) طناً من مادة الرز منتهية الصلاحيَّة منذ العام 2015 في الشركة العامة لتجارة الحبوب بمحافظة المثنى.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إنه "تم تأليف فريق عمل حال تلقيه معلومات تفيد بوجود عشرات الأطنان من مادة الرز منتهية الصلاحيَّة في الشركة العامة لتجارة الحبوب - فرع المحافظة".

وأضافت الدائرة أن "فريق المكتب انتقل إلى مقر فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في المحافظة، حيث تم ضبط أكثر من(191) طناً من مادة الرز برازيلي المنشأ المنتهية الصلاحيَّة منذ العام 2015 في مخازن الشركة، لافتة إلى أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (94) طناً من المادة ذاتها أرغواني المنشأ، إذ تم التحرز على الكميَّات المضبوطة التي بلغ مجموعها (286) طناً".

ولفتت الدائرة الى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق المثنى المُختصِّ؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

وتابع البيان أن "رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون قد حث اليوم الاثنين ملاكات الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَّة وعناصر التحري فيها على تكثيف جهودهم لمُحاربة الفساد ومُلاحقة المتجاوزين على المال العام، مُنبِّهاً إلى أنَّ الفاسدين يسرقون قوت المُواطن ويتسبَّبون في ضياع مُستقبل الأجيال القادمة".

أخبار أخرى..

العراق.. هيئة النزاهة تحقق مع محافظ البصرة السابق لإهدار 23 مليار دينار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، عن توقيف محافظ البصرة السابق على خلفية هدر (٢٣) مليار دينار. 
 

وكشفت الهيئة في بيان، عن "إجراءاتها في التحري والتفتيش بحق محافظ البصرة السابق؛ بتهمة هدر بالمال العام"، مؤكدة أن "المتهم الهارب اضطر لتسليم نفسه لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، وتم توقيفه على ذمة التحقيق".

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بأن "إجراءات مديريَّة تحقيق البصرة التابعة للهيئة في التحري والتفتيش؛ لتنفيذ أمر القبض الصادر بحق محافظ البصرة السابق وتكرار مداهمة دار المتهم الهارب، أفضت إلى تسليم الأخير نفسه للمديريَّة؛ وذلك على خلفيَّة هدر بالمال العام ناتج عن إعفاء إحدى الشركات الأجنبيَّة من الضرائب والرسوم الكمركية".

وتابعت، أن "قاضي تحقيق البصرة المختص بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد الاطلاع على أقوال الممثل القانوني لمحافظة البصرة، والتحقيق الإداري، والأوراق التحقيقيَّة لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة؛ قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق في القضية". 

وقالت، إن "أمر القبض الصادر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، جاء جراء تهمة هدر بالمال العام قدره (23.000.000.000) مليار دينار"، مبينة أن "الهدر ناتج عن إعفاء شركة (بامبوش) الهنديَّة من الضرائب والرسوم الكمركيَّة لمشروع إعداد دراسة وتعديل تصاميم معدة لتنفيذ شبكات ومحطات مجاري الأمطار والمياه الثقيلة، مع إنشاء مشروع معالجة للمياه الثقيلة لقضاء أبي الخصيب".