2023.. مخاوف من صدمات جديدة على الاقتصاد العالمي
بدأت منذ يومين سنة جديدة تحمل بين ثناياها طموحات وآمال للعالم أجمع، خاصة بعد الظروف الصعبة التي عاشها مختلف دول العالم بشكل عام، وبصفة خاصة من الناحية الاقتصادية، والتي أصابها مشكلات هائلة لا سيما بعد اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.
ومن المؤشرات الأولية التي أعطتها نهايات عام 2022، فبدأ الجميع يتوقع بمزيد من الصدمات التي سيواجهها الاقتصاد العالمي، ويتوقعون أن تشهد الدول مزيدًا من الركود، وسط انكماش عدد من الاقتصادات نتيجة لتكاليف الاقتراض الجديدة التي تم الاتفاق عليها لمواجهة معدلات التضخم.
ووفقًا للتقرير الصادر عن مركز بحوث الاقتصاد والأعمال للاستثمارات في بريطانيا، فقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022.
ووفقًا للتقرير، فمن المتوقع أن هذا الناتج المحلي سيتوقف عن النمو في العام الجديد، مع استمرار صناع السياسات في معركتهم ضد ارتفاع الأسعار.
2023 سيكون أصعب من العام الماضي على الاقتصاد العالمي
ومن جانبها، اعتبرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.
ورات جورجيفا، إن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا.
وأضافت:"لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".
ويرى صندوق النقد الدولي، أن الاحتمال بأن يتراجع النمو العالمي إلى أقل من 2 بالمئة العام المقبل يتزايد، بسبب استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتباطؤ المتزامن في أوروبا والصين والولايات المتحدة.
وخفض الصندوق في أكتوبر توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2.7 بالمئة، مقارنة بتوقعات في يوليو بنمو 2.9 بالمئة، وسط ضغوط من الحرب وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة التضخم والزيادات الحادة في معدلات الفائدة.
العقبات التي ستحول دون نمو الاقتصاد العالمي
- التأثيرات المستمرة منذ جائحة كوفيد-19 واضطرار الكثير من دول العالم لاتخاذ قرارات "الإغلاق الاقتصادي"، مما أدى لتراجع نمو العديد من القطاعات.
- الحرب الروسية الأوكرانية والانقسام العالمي الراهن، مما دفع الغرب لإقرار حزمة من العقوبات الاقتصادية على موسكو لشل آلتها العسكرية تجاه كييف.
- استمرار أزمة سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.
- الصراع الممتد اقتصاديًا وسياسيًا بين الولايات المتحدة وغريمتها الصين.
- ماذا يتوقع الخبراء في 2023؟
- يجري تفكيك العديد من أدوات التجارة والاستثمارات وسلاسل التوريد التي كانت مهمة في السابق وتغييرها، وعلى سبيل المثال "الرقائق"، إذ تحاول الولايات المتحدة فصل سلاسل التوريد الخاصة بها عن الصين، في الوقت الذي يحاول الاتحاد الأوروبي فك ارتباطه في مجال الطاقة بروسيا.
- سيستمر الدين العالمي في النمو، وستتجاوز بعض الديون الوطنية بعض نقاط الخطر كما حدث في سريلانكا وأماكن أخرى.
- سيستمر التضخم في العديد من الأماكن، رغم نجاح جهود البنوك المركزية الرئيسية بعدد من الدول للسيطرة على التضخم جزئيًا، لكن بعض هذه السياسات تجعل الحياة صعبة للغاية بالنسبة لبعض البلدان الأصغر التي ترتبط اقتصاداتها بالاقتصادات الأكبر.
- سينمو التفاوت في الدخل والثروة في عام 2023، وسيؤدي هذا إلى زيادة الضغوط الاجتماعية وغيرها في العديد من البلدان.
- ستزداد أهمية الاقتصاد في التغيرات السياسية والضغوط السياسية في عام 2023.
- سيستمر عدم اليقين في أسواق النفط والغاز، خاصة بالنسبة للاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا الجنوبية والمستوردين الجدد الرئيسيين الآخرين بالإضافة إلى العديد من البلدان المستوردة الأكثر فقراً التي تتعرض لصدمات اقتصادية في كل مرة تتحول فيها أسواق الطاقة بقوة.
- ستستمر الاضطرابات بأسواق الأسهم نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين العالمية والمحلية التي يمكن أن تؤثر عليها.
- قد نشهد المزيد من حالات التخلف عن سداد القروض في البلدان الفقيرة، ويبدو أننا أمام طلبات قروض متزايدة من البلدان الفقيرة إلى صندوق النقد الدولي، وهو الملاذ الأخير لهم.
ستشهد البلدان الأكثر فقراً والمعرضة للتضخم انخفاضاً أكبر في الأجور والمداخيل الحقيقية لشعوبها.
- سيُنظر إلى برامج التحفيز الضخمة والبرامج الأخرى الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في بعض أكبر الاقتصادات على أنها أكثر تكلفة مما هو مقدم.
