على خلفية طائرة لوكربي.. البرلمان الليبي يمنع تسليم المواطنين للخارج

قرر مجلس النواب الليبي منع تسليم أي مواطن مستقبلا إلى أي جهة أجنبية، وذلك ضمن مناقشته واقعة تسليم الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، إلى واشنطن التي تتهمه بدور مزعوم في تفجير طائرة "لوكربي".

أبو عجيلة مسعود

يأتي هذا ضمن سلسلة مِن التحركات الليبية من عدة جهات لإطلاق سراح أبو عجيلة، ومحاكمة مَن تورطوا في واقعة تسليمه لجهة أجنبية.

وقد فوجئ الليبيون في ديسمبر الماضي، بنبأ وجود ضابط المخابرات السابق، أبو عجيلة مسعود، في واشنطن، بعد أيامٍ مِن اقتياده على يد قوة منسوبة إلى الجماعات المؤيدة للحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس إلى جهة غير معلومة.

وبحسب ما ذكرته أطراف ليبية عن "صفقة" بين رئيس الحكومة المنتهية، عبد الحميد الدبيبة، وواشنطن، تتضمن تسليم المواطن الليبي لمحاكمته في قضية تفجير طائرة ركاب فوق بلدة لوكربي بإسكتلندا عام 1988 رغم وجود اتفاق رسمي بين البلدين عام 2008 بغلق ملفها نهائيا.
جهود البرلمان

واختار مجلس النواب لجنة برلمانية تضم أعضاء من لجان "الخارجية والتشريعية والعدل"، لمتابعة الواقعة، حسب الناطق باسمه عبدالله بليحق.

قرر المجلس كذلك مخاطبة السلطة القضائية بتكليف فريق قانوني يتولى الدفاع عن أبو عجيلة.

دعا البرلمان، النائب العام المستشار الصديق الصور، إلى تقديم إحاطة أمام النواب بشأن واقعة التسليم.

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان، فوزي النويري، أن القضاء الليبي فقط هو جهة الاختصاص الوحيدة للنظر في أي اتهامات توجه لليبيين.

حسب النائب جبريل أوحيدة، فإنه يلزم تحرك النائب العام سريعا؛ لوجود ليبيين "معرضين للاختطاف"، في إشارة إلى بعض الشخصيات المطروحة "كمتهمين محتملين" في قضية "لوكربي"، وعلى رأسهم رئيس المخابرات الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، عبدالله السنوسي.
عضو مجلس النواب محمد العباني قال إن تسليم أبو عجيلة "يدمي القلوب"، محملا الدبيبة المسؤولية.

بدوره، هاجم النائب إبراهيم الدرسي حكومة الدبيبة، مشيرا إلى التضامن الواسع لليبيين مع أبو عجيلة، لأنهم سبق أن دفعوا ثمن قضية "مفبركة"، في إشارة إلى التعويضات التي دفعتها ليبيا لأهالي ضحايا تفجير الطائرة، وبلغت 2.7 مليار دولار، والحصار الاقتصادي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا في تسعينيات القرن الماضي على خلفية ذات القضية.
سبق أن أعلن "الصور" فتح تحقيق في واقعة التسليم، لما أثير حول "عدم قانونية" الإجراءات، ووعد بإعلان النتائج أمام الرأي العام حين انتهاء التحقيقات.

خرجت دعوات إلى جمع تبرعات من أجل التكفل بمصاريف فريق الدفاع عن أبو عجيلة، خصوصا بعد الأنباء المتداولة عن عرض عائلته منزلهم من أجل الإنفاق على القضية، كما يشير الباحث السياسي محمد قشوط.

حتى موعد الجلسة المقبلة في القضية المنظورة أمام المحكمة الاتحادية بواشنطن، يواصل قشوط، يمكن للنائب العام مواصلة تحقيقاته للدفع بعدم مشروعية الإجراءات، كما يمكن لنقابة المحامين التحرك لتشكيل وفد كبير للترافع عن أبو عجيلة، أسوة بتحرك النقابة الفرعية في مدينة بنغازي شرقي البلاد.