تونس.. تبادل الدواء بين المواطنين لتخفيف أزمة نقص الأدوية

لجأ التونسيون لشبكات التواصل الاجتماعي  في محاولة توفير الدواء لمرضاهم، خاصة بعد تواصل أزمة الدواء في السوق التونسي و اختفاء نحو 700 صنف من الصيدليات.

تبادل الدواء بين المواطنين

وقد قام تونسيون بإنشاء مجموعات على فيسبوك وانستجرام لتبادل الأدوية بين المواطنين من محافظات مختلفة، أو توفيرها عبر التبرعات أو المساعدات التي يقدمها تونسيون مقيمون في الخارج أو الأسر التي تتوفر لديها كميات من الدواء لم تعد في حاجة إليه، وفقا لما ذكر موقع (العربي الجديد).

وبحسب توقعات للمهنيون بأن يكون هذا العام 2023 الأصعب من حيث تزويد السوق بالدواء في ظل صعوبات الاستجابة للطلبيات التونسية من المخابر العالمية نتيجة أزمة السيولة المالية التي تعانيها البلاد.

وجدير بالذكر، أن التونسيون يواجهون منذ أشهر أزمة نقص وفقدان العديد من الأدوية، لا سيما تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة والخطيرة، وتشهد الأزمة تفاقماً مستمراً سواء في الصيدليات الخاصة أو في صيدليات المستشفيات، ما يضطر الأطباء إلى تغيير البروتوكولات الطبية أحياناً من أجل علاج مرضاهم وفق ما يتوفر من أدوية.

أزمة نقص الأدوية

ومن جانبه، يرجح رئيس نقابة الصيادلة، نوفل عميرة أن تكون سنة 2023 الأصعب من حيث التزود بالدواء، مؤكداً غياب مؤشرات لحلحلة الأزمة، قائلاً "الوضع المالي للبلاد لا يسمح بالقيام بتوفير طلبيات الدواء من المخابر العالمية بشكل مبكر من كل سنة"، مشيراً إلى أن "المزودين يعطون الأولوية للدول التي تبرمج شراءات الدواء قبل بداية السنة مع الدفع مسبقاً".

وأضاف : "تونس لا تملك السيولة الكافية لخلاص المزودين في الآجال التي يحددونها وهو ما يتسبب في تأخير طلبياتها أو رفضها أحياناً"، مؤكدا على" ضرورة إعداد مخطّط وطني لمجابهة نقص الأدوية، ومخطط آخر لإنقاذ الصيدلية المركزية، باعتبارها المزود الحصري للسوق التونسية بالأدوية"، مشيراً إلى أنّ "صناعة الدواء المحلية تواجه بدورها صعوبات ارتفاع كلفة الإنتاج".

وقال عميرة إن "الصيادلة بدورهم يساعدون المرضى على البحث عن بدائل للأدوية التي يصفها الأطباء بحسب ما يتوفر في السوق".

وفي السياق، تعتمد السوق التونسية على الصناعة المحلية والتوريد لتزويد السوق بالدواء، حيث توفر المصانع التونسية نحو 60 بالمائة فقط من احتياجات السوق.