بولندا: ألمانيا رفضت إجراء محادثات بشأن تعويضات الحرب العالمية الثانية

قالت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا رفضت أحدث محاولة من جانب الحكومة بشأن الحصول على تعويضات ضخمة عن خسائر بولندا في الحرب العالمية الثانية، قائلة رداً على مذكرة دبلوماسية بأن "القضية قد أغلقت".

وتقدر بولندا خسائرها في الحرب العالمية الثانية، التي تسببت بها ألمانيا، بنحو 6.2 تريليون زلوتي (1.40 تريليون دولار) وطالبت بتعويضات، لكن برلين قالت مراراً إن جميع المطالبات المالية المتعلقة بالحرب تمت تسويتها.

وقالت وزارة الخارجية البولندية، في بيان، إن الحكومة ستواصل جهودها لتسوية الديون الناجمة عن العدوان والاحتلال الألماني في الأعوام 1939-1945.

وتقول بولندا إن الحرب أودت بحياة حوالي 6 ملايين بولندي، منهم 3 ملايين يهودي، وتمت تسوية مدينة وارسو بالأرض بعد انتفاضة عام 1944 التي راح ضحيتها حوالي 200 ألف مدني.

وفي عام 1953، تخلى حكام بولندا الشيوعيون آنذاك عن جميع مطالبات تعويضات الحرب تحت ضغط من الاتحاد السوفيتي الذي أراد تحرير ألمانيا الشرقية، التي كانت أيضاً تابعة للاتحاد السوفيتي، من أي التزامات.

أخبار أخرى..

رئيس حكومة بولندا يعلن تأييده عقوبة الإعدام لمرتكبي الجرائم الخطرة

أعلن  رئيس وزراء بولندا، ماتيوز مورافيكى، تأييده عقوبة الإعدام وأن قرار إلغاء العقوبة هو سابق لآوانه الأمر الذى عرضه للكثير من الانتقادات.

وقال “مورافيكى”، في جلسة أسئلة وأجوبة مع مستخدمى فيسبوك إنه لا يشارك الكنيسة الكاثوليكية رأيها بشأن هذه المسألة.

وتساءل أحد رواد السوشيال ميديا، عما إذا كانت عقوبة الإعدام يمكن أن تمنع حكومته من إلحاق المزيد من الضرر بالمجتمع، فوصف مورافيكي السؤال بأنه "صعب للغاية" ، لكنه قال بعد ذلك: "في رأيى، يجب السماح بعقوبة الإعدام فى الجرائم الأكثر خطورة.

وانتقد نواب من المعارضة تصريح رئيس الحكومة اليميني المحافظ ، النائبة مونيكا فاليج، واعتبروا أن مثل هذه الآراء من سمات الحكام المستبدين.

وكانت بولندا قد ألغت عقوبة الإعدام فى عام 1997 كجزء من استعداداتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. 

وفى عام 2013، صدقت الدولة أيضًا على بروتوكول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يلغى عقوبة الإعدام تمامًا ، بما فى ذلك فى سياق المحاكم العسكرية