ليبيا: ارتفاع الإيرادات النفطية الى 105.5 مليار دينار في 2022
ارتفع إجمالي الإيرادات النفطية الليبية إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.03 مليار دولار) في سنة 2022 مقارنة بـ 103.4 مليار دينار في سنة 2021، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي يوم الأربعاء.
وتعتمد ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات النفط في إفريقيا، بشكل كبير على عائدات صادراتها من الطاقة.
وتأمل ليبيا، التي تنتج حاليا 1.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام، في العودة إلى مستويات 2010 حين بلغ (الإنتاج) 1.6 مليون برميل يوميا.
والعام الماضي، رفعت الحكومة الليبية القوة القاهرة عن عمليات استكشاف النفط والغاز، بعد تكرر الإغلاقات في عدة موانئ وحقول نفطية نتيجة تصاعد التوتر السياسي في ليبيا المقسمة بين حكومتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب.
أخبار أخرى..
ليبيا.. اللجنة الأفريقية تشارك في مؤتمر المصالحة التمهيدي
أعلنت الإذاعة الفرنسية، حضور ممثل للاتحاد الأفريقي، فعاليات افتتاح مؤتمر المصالحة التحضيري في العاصمة طرابلس الأحد المقبل 8 يناير الجاري، في وقت عاد الحديث عن احتمالات تنظيم الانتخابات العام الجاري.
ولا يزال الاتحاد الأفريقي مقتنعا بأن الانتخابات في ليبيا يجب أن تمر أولا بمصالحة وطنية مسبقة، لذلك سيكون وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لليبيا في طرابلس يوم 8 يناير لحضور مؤتمر المصالحة التحضيري.
كما أوضحت الإذاعة الفرنسية الثلاثاء، في وقت يرتقب تحديد موعد وجدول أعمال مؤتمر المصالحة الوطنية الشامل.
عودة الحديث عن الانتخابات
وعاد الحديث على الموعد الاستحقاقي مجددا، في أعقاب تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الاثنين، الذي وصفته الإذاعة الفرنسية الرسمية بـ«رئيس الحكومة منتهية الولاية»، بأن العام الجديد سيكون عام الانتخابات في ليبيا. لكن عقّب المصدر بكون الوضع السياسي والعسكري والانقسامات الحاصلة لا تترك سوى فرصة ضئيلة لتنظيم الانتخابات.
ومنذ إعلان إلغاء الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 24 يناير 2021 تكافح البلاد للخروج من الأزمة. أما الحوار المفترض بين المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ومجلس النواب في الشرق الذي من المقرر أن يفتح الطريق أمام هذه الانتخابات برعاية الأمم المتحدة، فلا يزال معلقا.
خلافات عميق بشأن قوانين الانتخابات
وانطلق الحوار بين المجلسين بضغوط دولية للسماح للطرفين بالاتفاق على أسس دستورية لتنظيم الانتخابات. غير أنه سرعان ما تعثرت بسبب خلافات عميقة لا سيما بشأن قانون الانتخابات وشروط الترشح للرئاسة.
ولتبديد الانسداد، أطلق المجلس الرئاسي مبادرة الهدف منها التقريب بين مجلسي النواب والدولة في مدينة غدامس في 11 يناير. غير أن المجلس الأعلى للدولة رفض يوم الإثنين المشاركة دون مزيد من التفاصيل. وبحسب عدد من المراقبين، فإن مجلس النواب الذي لا يزال صامتا في الوقت الحالي، سينتهج نفس الموقف.