محمد بن راشد: هدفنا مضاعفة اقتصاد دبي خلال العقد القادم

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الإخوة والأخوات .. جرياً على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل … اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33” .. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف قائلا "أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها .. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشر أعوام المقبلة .. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم".

وتابع  قائلاً دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً. لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي ..وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم.

واختتم  قائلاً 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام .. 2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم، و 2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية “D33”.. نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد.

أخبار أخرى..

الإمارات والسعودية تستحوذان على النصيب الأكبر من القواعد الرأسمالية العربية

كشف صندوق النقد العربي عن تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للمصارف العربية، بوتيرة هي الأقوى منذ عامي 2020 و2019.

وأشار إلى استحواذ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على النصيب الأكبر من إجمالي القواعد بنهاية العام 2021.

وأضاف الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن البيانات تظهر أن إجمالي القاعدة الرأسمالية للمصارف العربية مقومة بالدولار بنهاية عام 2021 شهدت تحسناً بنحو 6.3% لتصل إلى 483 مليار دولار، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 4.9% و4% خلال عامي 2020 و2019 على الترتيب.

وذكر التقرير أن حصة القاعدة الرأسمالية (مقومة بالدولار الأمريكي) لدى المصارف في السعودية شكلت أكبر حصة في إجمالي القواعد الرأسمالية لدى المصارف العربية بنهاية عام 2021، حيث بلغ حجمها نحو 126.2 مليار دولار وشكلت ما نسبته 26.3% من الإجمالي، فيما جاءت مصارف الإمارات في المركز الثاني بحصة 22.9%، ثم مصارف مصر 11.5%.

وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أشار التقرير إلى استمرار المصارف في غالبية الدول العربية بالمحافظة على مستويات معدلات كفاءة رأس المال مرتفعة نسبياً في العام 2021، بالمقارنة مع الحدود الدنيا المطلوبة وفقا لمقررات لجنة بازل البالغة 10.5%، حيث تراوحت نسب كفاية رأس المال في مصارف الدول العربية التي توفرت بياناتها ما بين 16% و19.9%.