العراق.. لجنة الاقتصاد النيابية تحث الكتل السياسية على الإسراع بإقرار الموازنة
أوضحت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية بالعراق، اليوم الأربعاء، الآثار السلبية لتأخر إقرار الموازنة الاتحادية، فيما حثت الكتل السياسية على الإسراع بإقرارها وتضمين المشاريع المهمة فيها.
وقال عضو اللجنة، سردي المحياوي، في تصريحات صحفية، إن "القوانين والحلول البديلة عن الموازنة الاتحادية، هي حلول وعلاجات مؤقتة لتسيير الحياة الاقتصادية في العراق كقانون الإدارة المالية وتطبيقاتها الأخرى أو قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".
وأضاف المحياوي، أن "من أهم سلبيات وآثار تأخر إقرار الموازنة، هي تعطيل إقرار المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة والمعلقة من الأعوام السابقة، مما يؤدي إلى تأخر في النمو الاقتصادي أو التطوير العمراني وبالتالي الأثر السلبي الواضح على حياة ومعيشة الفرد العراقي، وذلك يمتد إلى السنوات المقبلة بسبب تراكم المشاريع غير المنجزة وتأخر تنفيذها".
وحث جميع الكتل السياسية على "الإسراع بإقرار الموازنة الاتحادية، وضرورة إدراج وتضمين المشاريع المهمة التي تخدم المجتمع والبلد بصورة عامة".
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، محمد شياع السوداني، قد أكد في وقت سابق، أن إرسال موازنة 2023 إلى البرلمان يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية.
وقال “السوداني”، في بيان له، أننا "لم نتسرع في إرسال الموازنة العامة لعام 2023"، مشيرا إلى أن "موازنة العام الحالي ستتضمن لأول مرة رؤية الحكومة والمنهاج الوزاري".
وأشار إلى أن "فقرة الرواتب في الموازنة ارتفعت من 41 تريليون دينار إلى 62 تريليوناً"، مؤكدا، أن "تثبيت المحاضرين حق على الدولة".
وأشار إلى أن "توسيع التعيينات والأجور والعقود غير ممكن حالياً"، مشيرا إلى أن "تقلبات أسعار صرف الدولار فرصة للإصلاح الاقتصادي ومنع تهريب العملة".
ولفت الى أن "إرسال موازنة 2023 إلى البرلمان يحتاج إلى مزيد من التدقيق في وضع الالتزامات المالية".
أخبار أخرى..
المالكي يدعو إلى مساهمة كبرى الشركات الفرنسية في عملية إعادة البناء بالعراق
دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، الى مساهمة كبرى الشركات الفرنسية في عملية إعادة البناء بالعراق.
وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان لخ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى العراق ايريك شوفاليه"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، فضلا عن مناقشة الوضع الإقليمي والدولي".
وأشار “المالكي”، إلى "أ
همية تعزيز العلاقات بين بغداد وباريس في مختلف المجالات سيما القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وفق أحدث النظم العالمية"، مؤكدا "دعمه لمؤتمر بغداد الاول والثاني وكل المؤتمرات الداعمة للعراق شريطة عدم المساس بسيادته".
ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون الى "دخول كبرى الشركات الفرنسية الى العراق للمساهمة في عملية إعادة البناء وتطوير الخدمات"، مبينا ان "لدى الشركات الفرنسية الخبرة والكفاءة في مجال الطاقة والنقل والاعمار".
من جانبه أثنى السفير شوفاليه "على دور نوري المالكي ودعمه في استقرار العملية السياسية في العراق وتعزيز العلاقات العراقية الفرنسية"، معربا عن "تقديره للعراق وحرص قيادته على تقوية العلاقات مع فرنسا وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات".