رئيس الوزراء المصري يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام عدداً من الملفات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تحقيق الإدارة المثلى للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والأصول المملوكة لها، باعتبار هذا القطاع ركيزة رئيسية في النهوض بقطاع الصناعة الذي يمثل قاطرة دفع الاقتصاد الوطني.

واستعرض الوزير خلال اللقاء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محالج القطن، ومصانع الغزل والنسيج، في عدة محافظات، ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا المجال الاستراتيجي الذي تحظى مصر بمزايا نسبية فيه، لاسيما المدخلات والخبرات الفنية المدربة.

كما تناول المهندس محمود عصمت خطة تطوير واستغلال الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للوصول إلى الاستفادة على الوجه الأمثل من هذه الأصول ذات القيمة الكبيرة، من أجل تحقيق عائد اقتصادي يساهم في نمو تلك الشركات، وتعزيز قدراتها، وبالتالي زيادة الإنتاج وفرص العمل والتشغيل.

وتطرق "عصمت" إلى دور وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير ودعم قطاع الصناعة بمختلف مجالاته، في إطار من تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تناول موقف تطوير عدد من المشروعات في مجال صناعة الألومنيوم لدعم هذه الصناعة المهمة.

أخبار أخرى..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة "سكاتك النرويجية" في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك النرويجية"، ومحمد عامر، المدير العام الإقليمي للشركة.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء المصري، بمسئولي الشركة النرويجية، مؤكدا أن شركة "سكاتك" تعد شريكا استراتيجيا لمصر في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التوجه العالمي لدعم مثل هذه المشروعات، مشيرا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر من بين مجالات أخري، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث نصت هذه المادة على منح مجموعة من المشروعات الاستثمارية وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، كما ألزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي.

وأوضح وزير الكهرباء المصري، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتصدير الهيدروجين الأخضر لعدد من الدول، لافتا إلى أن هذه السوق أصبحت سوقاً تنافسية إلى حد كبير، خاصة مع حزم التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومات للشركات العاملة في هذا المجال. مؤكدا أن مصر تضع كل هذه التطورات العالمية محل الدراسة دائما.

آخر تطورات مشروعات الشركة في مصر

من جهته، استعرض تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك النرويجية" آخر تطورات مشروعات الشركة في مصر، والتي تتضمن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة ١٠٠ ميجاوات مع التحالف المكون من "صندوق مصر السيادي" وشركة "أوراسكوم للإنشاءات" وشركة "فيرتيجلوب"، وكذلك مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء سعة ١ مليون طن/سنوياً، وكلاهما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا مشروع طاقة الرياح بقدرة ٥٠٠٠ ميجاوات الذي تعمل الشركة على تطويره في مصر.

فيما أعرب محمد عامر، المدير العام الإقليمي للشركة عن الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لاستثماراتها في مصر، مشيدا بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الحرب الجارية وتغيرات قطاع الطاقة عالمياً.

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمساندة المشروعات التي بدأت شركة "سكاتك النرويجية" في تنفيذها في السوق المصرية، وتطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركة في الفترة المقبلة.