المغرب.. ارتفاع نسبة التضخم إلى 10.1% في ديسمبر 2022

أصدر المعهد الوطني للإحصاء في المغرب، اليوم الخميس، مؤشر الاستهلاك  العائلي لتسجل نسبة التضخم ارتفاعا في شهر ديسمبر 2022 لتبلغ مستوى 10,1% بعد أن كانت 9,8% خلال نوفمبر 2022.

وقد ساهم المنحى التصاعدي المسجل خلال الأشهر الأخيرة في ارتفاع معدل التضخم لكامل سنة 2022 الى 8.3% مقابل 5.7% خلال الفترة ذاتها من العام المنقضي.

وبحساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,6%. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38,9% وأسعار لحم الضأن بنسبة 26,3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22,8% وأسعار لحم البقر بنسبة 19,5% وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 17,2%.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2022 قد ارتفعت بنسبة 10,2% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 9,4% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,5% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 10,1%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 6,7% ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 9,9% وأسعار خدمات الطبية بنسبة 5,6% وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 11,7%

أخبار أخرى..

المغرب ينفق 0.3 في المائة من الناتج الإجمالي لدعم الصحة

كشفت ورقة بحثية- تحليلية، نشرها بنك المغرب مطلع العام الجاري، عن “تباين حجم الإنفاق” ضمن جهود الانتعاش الاقتصادي التي اتخذتها الدول لمكافحة تداعيات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أن “المغرب من الدول الناشئة والنامية التي خصصت نسبة 6,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لجهود الانتعاش على مدى عامَي 2020 و2021”.

وأبانت معطيات الدراسة والتحليل، التي قام بها الباحثان كمال لحلو، رئيس مصلحة تحليل السياسات العمومية في قسم البحوث ببنك المغرب، وسعيدة حجاجي، باحثة اقتصادية بالقسم نفسه، عن معطيات رقمية دالة على كيفية صرف المبالغ المالية التي خصصتها الدولة لجهود الإنعاش خلال فترة الأزمة الصحية.

وذهبت ما نسبته 0.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب (PIB) إلى الإنفاق في إطار دعم جهود قطاع الصحة، فيما ذهبت 2.1 بالمائة منها إلى إجراءات دعم صمود الأسر والمقاولات؛ في حين نالت الضمانات الائتمانية للقروض من طرف الدولة النصيبَ الأكبر من جهود المملكة لدعم انتعاشة الاقتصاد إبان “كورونا” (بنسبة 3.9 بالمائة من الناتج الإجمالي).

الوثيقة البحثية، التي نشرها بنك المغرب على بوابته الإلكترونية في “ركن المنشورات والأبحاث” بعد تحكيمها من طرف لجنة خبراء ومحللين، جاءت باللغة الفرنسية في 18 صفحة، معنونة بـ”محددات جهود التعافي والانتعاش الاقتصادي استجابة لأزمة كوفيد-19″.

الركود الاقتصادي

وسجلت “ركود الاقتصاد العالمي بشكل غير مسبوق بسبب جائحة كوفيد-19″، مما اضطر الحكومات إلى اللجوء إلى استخدام تدابير دعم متعددة للأسر والمقاولات من أجل التخفيف من آثار الأزمة وإنعاش النشاط الاقتصادي، لافتة إلى “تبايُن حجم الإنفاق خلال 2020 و2021 بين اقتصادات الدول”.

واستنادا على معطيات رقمية ومبيانات صندوق النقد والبنك الدوليين (لاسيما Fiscal monitor of country -Fiscal measures in response to the COVID-19 pandemic)، تفحّص العمل البحثي “محددات اقتصادية على مستوى “ماكرو” بصمت جهود التعافي استجابة للوباء في حوالي 86 دولة ناشئة ونامية، ضمنها المغرب”.

وسجل الباحثان ملاحظة هامة تمثلت في “عدم وجود توافق في الآراء بين خبراء الاقتصاد والمال بشأن محددات جهود الإنعاش”، قبل أن يُحلّلا مختلف المحددات الماكرو- مالية والاجتماعية والصحية لجهود الإنعاش في البلدان الناشئة والنامية، بما فيها المغرب، لمعالجة أزمة “كوفيد-19” الصحية التي تسببت في “الركود الاقتصادي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية”.

وعموما، أظهرت النتائج، المتوصل إليها بعد التحليل المنجز، أن “ارتفاع مستويات الديون وعجز الحساب الجاري ساهَما، بشكل كبير، في تقليص جهود التحفيز والانتعاشة الاقتصادية في مختلف دول العالم”.

كما خلصت إلى أن “شدة الركود الاقتصادي الملحوظ عام 2020 ومؤشر التنمية البشرية ساهمَا في زيادة جهود التعافي”، راصدة أن “حجم الاقتصاد غير المهيكل ضاعف الحاجة إلى المساعدة؛ لأن العاملين في هذه الأنشطة لا يستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي”، مع تنويه بـ”تأثير إيجابي لتنمية القطاع المالي على جهود التعافي التي استهدفت المقاولات من خلال آليات ضمان الائتمان”.