بعد منعه من السفر.. أسرار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق

منعت الشرطة الموريتانية، فجر الخميس، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز من السفر عبر مطار نواكشوط الدولي.

وأكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أمام المطار، أن الشرطة منعته من السفر دون إعطاء أي تفاصيل حول الوجهة التي كان ينوي السفر إليها.

وقال ولد عبدالعزيز، الذي يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، إن الشرطة منعته من السفر رغم أنه لا يخضع للمراقبة القضائية، ولا مانع قانونيا لسفره، معتبرا أن منعه من السفر يدخل في إطار ما سماه "المعاملة السيئة" التي يتعرض لها.

واتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية  الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز بنشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم.

ويواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد في العشر سنوات الماضية.

وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار تعود إلى  الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز وبعض أفراد أسرته وأركان حكمه.

في 9 مارس 2021 احتجزت الشرطة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في انتظار أن يمثل أمام النيابة العامة حول شبهات فساد أثارها البرلمان في 2020، وكانت محل بحث قادته شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأشهر الماضية. الملف الأكثر تعقيداً في تاريخ القضاء الموريتاني، يشمل أكثر من مائتي شخصية من أركان حكم الرئيس السابق، شرعت النيابة في الاستماع إليهم أمس، وكانت البداية مع عشرة من أبرز وزراء ولد عبد العزيز.

أحال قاضي التحقيق المختص بالجرائم الاقتصادية في نواكشوط،  الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز وإثني عشر متهما بالفساد من المقربين منه إلى المحاكمة الجنائية.

جاء قرار قطب التحقيق المختص بالجرائم الاقتصادية بعد أيام من مطالبة النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم طبقًا للقوانين المعمول بها.

واستثني من الإحالة وزير المالية الأسبق المختار ولد أجاي، ومدير شركة حديد موريتانيا القومية الأسبق حسنه ولد علي من هذه الإحالة.

كانت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط قد وجهت في شهر مارس، تهم "الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام" إلى الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وعدد من المشمولين في الملف.

وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون مكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني مارس 2016.

أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، انتهاء آجال المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين بالفساد، خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وإبقائها بحقه.

وأكدت النيابة انتهاء المراقبة القضائية في حق جميع المتهمين ما عدى الرئيس السابق الذي انتهت بحقه المراقبة يوم 7 سبتمبر 2022.

وأوضحت النيابة الموريتانية  فى بيان أن الحبس الاحتياطي الذي خضع له  الرئيس الموريتاني السابق  محمد ولد عبد العزيز حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية، حسب البيان.

في 11 مايو 2021، فرض القضاء الموريتاني الإقامة الجبرية على الرئيس الموريتاني السابق  محمد ولد عبد العزيز داخل منزله في العاصمة نواكشوط، في إطار تحقيقات يخضع لها حول تهم فساد مالي وإساءة استغلال النفوذ والسلطة. وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه "مع الاستمرار في التدابير السابقة للمراقبة القضائية التي أخضعنا لها المتهم محمد ولد عبد العزيز، والتي نبقيها نافذة كما كانت، نلزمه بعدم التغيب عن المنزل، أو السكن المحدد من طرف التحقيق، والمتمثل في سكنه الاعتيادي في مقاطعة لكصر، إلا بعد أذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية، أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية، أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية".