ممثل الاتحاد الأوروبي: نعول على مساعدة المغرب لمواجهة تداعيات حرب أوكرانيا

عقد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

ويأتي المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المغربي ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، خلال زيار بوريل إلى المغرب والتي ستستغرق يومين.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "شراكتنا مع الغرب تستند ليس للمصالح فقط ولكن للقيم أيضا".

وأضاف بوريل، أن الاتحاد الأوروبي بنى شراكة استراتيجية مع المغرب على مدار أعوام عدة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للرباط وأكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية في المغرب أوروبية.

كما لفت إلى أن ثلثا التبادل التجاري للمغرب يحدث مع الاتحاد الأوروبي، وكل الاستثمارات المغربية تأتي من أوروبا.

وشدد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على انخراط أوروبا القوي في الشراكة مع المغرب وإرادتنا توسيعها.

وفي كلمته في المؤتمر الصحفي، قال بوريل، إن روسيا هي من قوضت اتفاق نقل الحبوب، مضيفا: "نواصل تقديم المساعدات لأوكرانيا وفرضنا عقوبات غير مسبوقة على روسيا".

وأشار إلى أن أوروبا عملت على تخفيض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وصولا للاستغناء عنها، لافتا إلى أن الاتحاد الاوروبي  يعول على المغرب في المساعدة في مواجهة تداعيات حرب أوكرانيا.

أخبار أخرى …

بوريل يزور المغرب لبحث القضايا الإقليمية المشتركة

أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفوض السامي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، سيتوجه إلى المغرب في زيارة رسمية يومي 5 و6 يناير الحالي، لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت المفوضية الأوروبية في مذكرة إن برنامج الزيارة ينطوي على لقاء بوريل في العاصمة الرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المهاجرين، ناصر بوريطة، بالإضافة إلى ممثلين آخرين للمجتمع المغربي والقطاع الاقتصادي.

وذكرت أن بوريل سيتوجه بعد الظهر إلى فاس للقاء أساتذة وطلاب جامعة فاس الأوروبية المتوسطية حيث سيلقي كلمة. كما سيجري بحث تنفيذ الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك على ضوء الأجندة الجديدة لمنطقة المتوسط والملفات القائمة والقطاعات المحددة التي يمكن تعزيز الحوار والتعاون بشأنها.

أخبار أخرى..

المغرب ينفق 0.3 في المائة من الناتج الإجمالي لدعم الصحة

كشفت ورقة بحثية- تحليلية، نشرها بنك المغرب مطلع العام الجاري، عن “تباين حجم الإنفاق” ضمن جهود الانتعاش الاقتصادي التي اتخذتها الدول لمكافحة تداعيات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أن “المغرب من الدول الناشئة والنامية التي خصصت نسبة 6,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لجهود الانتعاش على مدى عامَي 2020 و2021”.

وأبانت معطيات الدراسة والتحليل، التي قام بها الباحثان كمال لحلو، رئيس مصلحة تحليل السياسات العمومية في قسم البحوث ببنك المغرب، وسعيدة حجاجي، باحثة اقتصادية بالقسم نفسه، عن معطيات رقمية دالة على كيفية صرف المبالغ المالية التي خصصتها الدولة لجهود الإنعاش خلال فترة الأزمة الصحية.

وذهبت ما نسبته 0.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب (PIB) إلى الإنفاق في إطار دعم جهود قطاع الصحة، فيما ذهبت 2.1 بالمائة منها إلى إجراءات دعم صمود الأسر والمقاولات؛ في حين نالت الضمانات الائتمانية للقروض من طرف الدولة النصيبَ الأكبر من جهود المملكة لدعم انتعاشة الاقتصاد إبان “كورونا” (بنسبة 3.9 بالمائة من الناتج الإجمالي).

الوثيقة البحثية، التي نشرها بنك المغرب على بوابته الإلكترونية في “ركن المنشورات والأبحاث” بعد تحكيمها من طرف لجنة خبراء ومحللين، جاءت باللغة الفرنسية في 18 صفحة، معنونة بـ”محددات جهود التعافي والانتعاش الاقتصادي استجابة لأزمة كوفيد-19″.