وزير الخارجية المغربي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لنا

جدد كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، التأكيد على سعيهما لتوسيع الحوار والتعاون، في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الجانبين.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الشئون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

أكبر شريك تجاري للمغرب 

وقال جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي بالرباط، عقب لقائه ببوريطة اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري للمغرب، مشيرا إلى أن أكثر من نصف الاستثمارات الأجنبية في المغرب أوروبية، كما أن ثلثي التبادل التجاري للمغرب يجري مع الاتحاد الأوروبي.

ودعا بوريل إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم بناؤها على مدى عقود.

توسيع وتعزيز الشراكة بين الطرفين 

ومن جانبه، أكد بوريطة، حرص المغرب على تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة حماية الشراكة بين الجانبين من بعض الهجومات.

وأوضح بوريطة أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكا استراتيجيا من المقام الأول بالنسبة للمغرب، حيث إن المغرب يسعى إلى توسيع وتعزيز هذه الشراكة، موضحا أن "الجوار مع الاتحاد الأوروبي يعطي فرصا كبيرة للتعاون".

وأشار المسئول المغربي إلى أن هناك استمرارية دبلوماسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزًا أن المغرب يعمل على تعزيز الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي بما يشمل القضايا المشتركة والمتمثلة كالهجرة والأمن والتنمية الاقتصادية.

المغرب ينفق 0.3 في المائة من الناتج الإجمالي لدعم الصحة

وكشفت ورقة بحثية- تحليلية، نشرها بنك المغرب مطلع العام الجاري، عن “تباين حجم الإنفاق” ضمن جهود الانتعاش الاقتصادي التي اتخذتها الدول لمكافحة تداعيات الجائحة اقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى أن “المغرب من الدول الناشئة والنامية التي خصصت نسبة 6,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لجهود الانتعاش على مدى عامَي 2020 و2021”.

وأبانت معطيات الدراسة والتحليل، التي قام بها الباحثان كمال لحلو، رئيس مصلحة تحليل السياسات العمومية في قسم البحوث ببنك المغرب، وسعيدة حجاجي، باحثة اقتصادية بالقسم نفسه، عن معطيات رقمية دالة على كيفية صرف المبالغ المالية التي خصصتها الدولة لجهود الإنعاش خلال فترة الأزمة الصحية.

وذهبت ما نسبته 0.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب (PIB) إلى الإنفاق في إطار دعم جهود قطاع الصحة، فيما ذهبت 2.1 بالمائة منها إلى إجراءات دعم صمود الأسر والمقاولات؛ في حين نالت الضمانات الائتمانية للقروض من طرف الدولة النصيبَ الأكبر من جهود المملكة لدعم انتعاشة الاقتصاد إبان “كورونا” (بنسبة 3.9 بالمائة من الناتج الإجمالي).