تونس.. رئيسة الحكومة تبحث علاقات التعاون مع فرنسا

أكدت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان، ضرورة الإعداد الجيد لعقد الدورة الرابعة للمجلس الأعلى للتعاون بين تونس وفرنسا في العام الجاري.
والتقت رئيسة الحكومة التونسية، يوم الخميس وفق بيان صادر عن الحكومة التونسية سفير فرنسا لدى تونس أندري باران، وتناول اللقاء علاقات التعاون وآفاق دعمها وتعزيزها بين تونس وفرنسا.
بدوره، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون التونسي الفرنسي من خلال استعادة نسق الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، مؤكدا دعم فرنسا لتونس ومرافقتها في مسارها الإصلاحي.

تونس وإيطاليا تبحثان طرق الحد من الهجر غير الشرعية 

وناقشت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في تونس الدكتورة آمال بلحاج موسى، مع سفير إيطاليا بتونس فابريسيو ساجيو، أوجه التعاون في المجالات المرتبطة بالأسرة والمرأة وآفاق تعزيزها في ظل العلاقات المتميّزة التي تجمع البلدين الصديقين.

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ التونسية -وفق بيان عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ- انتهاج الوزارة لمقاربة وطنية تشاركيّة شاملة تجمع بين مختلف المتدخلين المعنيّين لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية من مختلف جوانبها، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّ الوزارة رصدت الاعتمادات الأولية لهذا البرنامج الوطني الذي سينّفذ في مرحلة أولى في خمس ولايات تشمل صفاقس والمهديّة وتونس والقصرين ومدنين ويرمي إلى الإحاطة والتمكين والإدماج من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأفراد أسر الهجرة غير النظامية وخاصة منهم الشباب والنساء والفتيات.

المقاربة الاقتصادية 

ولفتت إلى أنّ الوزارة تعتمد المقاربة الاقتصاديّة في تنفيذ برامجها ذات البعد الاجتماعي لاسيّما في الظرف الاقتصادي الاستثنائي بهدف النهوض بالفئات ذات الأوضاع الخاصّة وتمكين النساء والفتيات وبرنامج تمكين ربات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي وبرنامج ريادة الأعمال النسائيّة والاستثمار “رائدات”.

بدوره، ثمّن السفير الإيطالي عراقة العلاقات الثنائيّة التونسية الإيطاليّة، وأعرب عن دعمه واستعداده للشراكة بين الجانبين في مجال مقاومة الهجرة غير النظاميّة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسرة، داعيا إلى تبادل التجارب وتحديد الملامح الكبرى لخّطة العمل لتحقيق النتائج المرجوّة.

وتضمن اللقاء تناول الأهداف الكبرى للبرنامج الجديد للإندماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر للحماية من الهجرة غير النظامية الذي أطلقته الوزارة في 11 ديسمبر الماضي بمناسبة اليوم الوطني للأسرة وسبل التعاون المشترك لتنفيذ استراتيجية العمل التي تمّ وضعها لهذا الغرض وذلك في إطار معالجة شاملة ومتعددة الأبعـــاد للهجرة غير النظامية تشمل الوقاية والتوعية والتكوين ودعم القدرات والتمكين الاقتصادي للأسر من خلال التوجه إلى المدن والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية العالية وإشراك الشباب في نقاشات للتوعية بالآثار السلبية للهجرة غير النظامية.