الأردن: اتحاد 1950 جاء لممارسة الفلسطينيين الحق في تقرير المصير
حذر الأردن من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً.
وشدد على أن التبعات الخطيرة للإجراءات الأحادية التي تهدف لفرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، وهدم المنازل وطرد السكان من منازلهم، من شأنها أن تدفع المنطقة بأكملها باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.
وجاء ذلك خلال مشاركة الأردن، أول من أمس، في الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للوضع الراهن في القدس، بطلب أردني فلسطيني مشترك، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس، وكل من فرنسا والصين ومالطا.
وألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود بيان المملكة في الجلسة، الذي
وأكد إدانة الأردن بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح يوم الثالث من الشهر الحالي تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مرفوضة ومُدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
وأكد البيان على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستمرار جهود المملكة بقيادة الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبدالله الثاني، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وشدد على موقف المملكة الرافض لأي إجراءات تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وعلى ضرورة احترامه من قبل إسرائيل، ووجوب العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل العام 2000، بما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ودعا بيان الأردن إلى وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها التي نص عليها القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني بشأن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً للسلام الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب، وعلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وأن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو الخيار الاستراتيجي الذي اتفق عليه المجتمع الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
ورفض السفير الحمود إتهام مندوب إسرائيل للأردن بانها احتلت الضفة الغربية عام 1950.
وقال ردا على مداخلة المندوب الإسرائيلي إن الأردن أبدا لم تحتل الضفة الغربية، وما حصل عام 1950 هو اتحاد بين ضفتي نهر الأردن لممارسة الفلسطينيين الحق في تقرير المصير وكان نصف الحكومة الأردنية من الضفة الغربية.
وأضاف أن هذا الاتهام يعتبر من الأكاذيب والتضليل يروج لها المندوب الإسرائيلي.
من جهته، اعتبر مساعد الأمين العام للشؤون السياسية خالد الخياري اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الحرم الشريف بالقدس المحتلة بأنها تحريضية.
وأوضح خلال الجلسة الطارئة أنه يُنظر إلى هذا الاقتحام، على أنها تحريضية بشكل خاص بالنظر إلى دعوة بن غفير السابقة لتغيير الوضع الراهن.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم في جميع أنحاء المنطقة والمجتمع الدولي أدانوا الاقتحام باعتباره استفزازًا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء.
وقال المسؤول الأممي أمام مجلس الأمن الذي ناقش الوضع في القدس الشريف، إن الوضع في الأماكن المقدسة في القدس هش للغاية، وأي حادث أو توتر يمكن أن ينتشر ويسبب العنف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وأماكن أخرى في المنطقة.
وطالب باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن يحافظ الجميع على الوضع الراهن، تماشيًا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة، ظلت خلال الأيام العديدة الماضية، على اتصال وثيق بالأطراف المعنية لتهدئة الموقف، وستستمر في هذه المشاركات في الأيام والأسابيع المقبلة.
وشدد على ضرورة تشجيع جميع الجهود المبذولة لخفض التوتر، في حين يجب رفض الاستفزازات والخطوات التحريضية والإجراءات الأحادية الجانب والتهديدات بالعنف رفضًا قاطعًا.
وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، إن إقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير لا يمكن أن نراها بمعزل عن اقتحام، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون عام 2000، والتي أدت إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومقتل الآلاف، داعيًا إلى تهيئة الظروف لعودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق حل الدولتين.
وبدوره، أكد مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن، التزام بلاده بالحل الدائم للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنه يجب احترام ترتيبات الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة.
بدورها، قالت نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن، إنها تتوقع أن تتابع حكومة إسرائيل التزامها بالحفاظ على الوضع الراهن في القدس، معربة عن قلقها من أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم الوضع أو تقوّض حل الدولتين.
وأكدت دعم بلادها الحازم في الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
من جانبه، قال مندوب الإمارات العربية المتحدة السفير محمد بو شهاب، إننا ندين اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يؤدي إلى زعزعة الوضع الهش، ويبعد المنطقة عن طريق السلام الذي نسعى إليه جميعا، ويؤدي إلى تعميق الاتجاهات السلبية للصراع، كما يؤدي لمواجهة نسعى لتجنبها في الوقت الحالي، ويغذي الكراهية.
وأضاف: كما اننا ندين الاعتداء على المقبرة المسيحية في جبل صهيون، ونطالب المسؤولين الإسرائيليين هناك بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، كما نطالب بتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى نظرا لما يحظى به من مكانة مقدسة، مشددا على ضرورة احترام دور الأردن بالوصاية على المقدسات بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بالوضع القائم.
كلمة مندوب الصين عن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين
وقال مندوب الصين ندين أي تدابير تغير الطابع القائم في القدس ونؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.
وأضاف ، إن ما نشهده الآن ليس السبيل الأمثل لبدء العام الجديد، وأقول للمسؤولين الإسرائيليين الحكوميين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، نحن يعترينا القلق من أي تصرفات أو أي أفعال أحادية الجانب تؤدي لتصاعد التوترات، ما ينذر باشتباكات ومواجهات تمس بالوضع الديني للمقدسات.
