مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أمريكا: أكثر من 17 مليون مغربي مستعد لأداء "الخدمة العسكرية"

نشر
الجيش المغربي
الجيش المغربي

حل المغرب في الرتبة الـ61 من أصل 145 دولة شملها تقرير جديد صادر عن مؤشر “غلوبال فاير باور” لترتيب أقوى الجيوش؛ فيما حل في الرتبة السادسة على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المؤشر الصادر عن “غلوبال فاير باور”، المؤسسة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية، منح المغرب معدل 1.0524، حيث أنه كلما تم الاقتراب من الصفر كلما كان المعدل جيدا.

الجيش المغربي

وقدرت المؤسسة الأمريكية إجمالي الساكنة المستعدة للخدمة العسكرية بـ17 مليونا و634 ألفا و350 نسمة، منهم 14 مليونا و989 ألفا و197 يصلحون للخدمة العسكرية، مقدرين الميزانية المخصصة للدفاع بأزيد من مليار و39 مليون دولار أمريكي.

وفيما يهم القوة الجوية رصد التقرير توفر البلاد على 250 طائرة؛ من بينها 82 طائرة مقاتلة، و30 طائرة مخصصة للنقل، و67 طائرة للتدريب والقتال، و64 هيليكوبتر، وطائرتان للمهام الخاصة.

وأما ما يهم القوة البحرية، فتحدث التقرير عن توفر البلاد على 121 سفينة وغواصة؛ من ضمنها ست فرقطات، و22 دورية بحرية.

أما فيما يهم القوة الأرضية، فتتوفر البلاد على 31972 مدرعة قتالية، و453 مدفعية ذاتية الدفع، و211 مدفعية بالمقطورة.

وعلى صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت مصر القائمة، إذ حلت في الرتبة الـ14 دوليا، متبوعة بالمملكة العربية السعودية في الرتبة الـ22، ثم الجزائر في الرتبة الـ26، فالعراق في الرتبة الـ45، والإمارات العربية المتحدة في الرتبة الـ56 يليها المغرب.

أما على الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة باعتبارها أقوى دولة عسكريا، تليها روسيا ثم الصين، فالهند والمملكة المتحدة، ثم كوريا الجنوبية، فباكستان متبوعة باليابان وفرنسا وإيطاليا.

ويواصل المغرب، خلال السنة الحالية، ورش تحديث القوات المسلحة الملكية وتأهيل ضباطها وعناصرها، لا سيما بعد إعلان المملكة التوجه إلى التصنيع العسكري المحلي.

عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، كشف، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الملكية عبأت حوالي 50 ألف عسكري بشكل دائم لحراسة ومراقبة الحدود، كما عبأت موارد مالية مهمة لتسهيل حركيتهم وتكوينهم، بالإضافة إلى عملية إصلاح وصيانة نظام المراقبة الإلكترونية للحدود الذي يستوجب غلافا ماليا سنويا مهما.