رئيس الوزراء الكويتي يشكّل مجلس إدارة «الصندوق الوطني للمشروعات» برئاسة وزير المالية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الكويتي،  الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير المالية لمدة 4 سنوات، وعبدالله الخزام نائبا للرئيس.

وضم مجلس الإدارة عضوية كل من:

سلمى الصانع وعيد ناصر الشهري بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة بشرط ألا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.

وفي سياق أخر، كشفت مصادر كويتية مطلعة عن إسم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المتوقع خلفا لنايف الحجرف .

وقالت مصادر كويتية في تصريحات محلية إن دولة الكويت قد رشحت سفيرها في واشنطن جاسم البديوي لمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أن السفير جاسم البديوي قد تقلد هذا المنصب في شهر أغسطس من عام 2022 ليكون خلفًا للشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، الذي كان سفيرًا للكويت منذ عام 2001

ويعد البديوي من الشخصيات المرموقة التي نالت صيتًا واسعًا في الكويت والمحافل الدولية كافة.

وكان البديوي سفير دولة الكويت لدى جمهورية كوريا الجنوبية كرمته الجمعية الآسيوية ومنحته شهادة التميز لعام 2014 وهو التكريم الأول من نوعه لسفير كويتي من قبل هذه الجمعية.

وذكرت السفارة الكويتية لدى كوريا الجنوبية في بيان أنه تم اختيار السفير البديوي تقديرا لجهوده البارزة في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة الثنائية بين الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية في المجالات كافة.

وتجدر الإشارة إلى أن السفير جاسم البديوي حصل على إجازة البكالوريوس من جامعة يوتا في عام 1991م، وفي عام 1993م حصل على دبلوم «الدراسات الدبلوماسية» من جامعة أكسفورد. كما أنه يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية

أخبار أخرى …

التلويح بحل مجلس الأمة الكويتي وبيان عاجل من النواب

أصدر ٢٢ نائباً بمجلس الأمة الكويتي بيانًا أكدوا فيه رفضهم اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها، مشددين على أن تخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب، والمطلوب أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة.

وذكر النواب في بيانهم ما يلي :-

انطلاقا من المسؤولية الدستورية والتاريخية الملقاة على عاتقنا كأعضاء في مجلس الأمة في هذه المرحلة الهامة من حاضر وطننا العزيز، والتي نسعى فيها لتحقيق إصلاحات عامة حقيقية وجادة، نؤكد - نحن الموقعون أدناه - أن جلسة ١٠ يناير القادمة هامة تتضمن قضايا مستحقة للإصلاح السياسي وتحسين معيشة المواطنين.

وأضاف البيان : كما يجب أن تكون جميع جلسات مجلس الأمة القادمة بذات الأهمية تحقيقا للإنجاز التشريعي والإصلاح التنموي والسياسي، تلبية لتطلعات الشعب وأولوياته .

وتابع : ولا يمكن اختزال أولويات الشعب بتشريعات بعينها دون غيرها، فتخفيف معاناة المواطنين حق، وتحسين المستوى المعيشي واجب، والمطلوب أداء المهمة وفق دراسات جادة وحقيقية بجدول زمني معلوم ومحدد وليس الاكتفاء بإبراء الذمة.