عُمان: 18.14 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الربع الثالث من 2022
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 18.14 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2022، بنسبة زيادة 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
ووفق وكالة الأنباء العُمانية، اليوم السبت، بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم 30 ملياراً و421.4 مليون ريال عُماني حتى سبتمبر الماضي بنسبة ارتفاع 46.18%.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية ملياراً و717 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022 مقارنة بمليار و512 مليون ريال عُماني لنفس الفترة من عام 2021.
أخبار أخرى ..
خسائر نفط عُمان تفوق 5 دولارات للبرميل بالعقود الآجلة
أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الأربعاء، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار القادم، بواقع 5.08 دولار للبرميل.
وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر مارس / آذار القادم، ارتفع إلى 77.18 دولار للبرميل، مقارنة بسعره أمس الثلاثاء، عند 82.26 دولار.
وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر أبريل / نيسان المقبل 76.9 دولار للبرميل، بتراجع 4.84 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 81.74 دولار للبرميل.
وعالمياً، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم فبراير / شباط القادم، بحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.73 بالمائة، ليصل إلى 75.6 دولار للبرميل، فاقدًا 1.33 دولار للبرميل.
وتراجع سعر خام برنت تسليم مارس / آذار القادم بنسبة 1.79 بالمائة، ليصل إلى مستوى 80.63 دولار للبرميل، بمكاسب 1.47 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.
وفي سياق أخر، توقعت سلطنة عمان أن يصل عجز موازنة عام 2023، إلى 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، أي ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية العمانية على موقعها الإلكتروني.
خفّضت سلطنة عمان الإيرادات الإجمالية المعتمدة في الميزانية العامة في سلطنة عمان للسنة المالية 2023، بنسبة 5% مقارنة بعام 2022، إلى 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني (26.1 مليار دولار)، فيما قدّرت حجم الإنفاق العام للسنة المالية الجديدة بحوالي 11.35 مليار ريال، بانخفاض نسبته 6.4%. وبذلك يصل العجز المتوقع إلى 13% من إجمالي الإيرادات، حيث سيجري تمويله حسب الوزراة عبر الاقتراض المحلي والخارجي، ومن خلال السحب من الاحتياطيات.
