مصر ترحب بنتائج اجتماع رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا
رحب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، بتوافق رئيسي مجلسي النواب والدولة الليبيين، يوم ٥ يناير ٢٠٢٣، على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بهدف استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات الليبية كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.
وأشاد المتحدث باسم الخارجية بدور مجلسي النواب والدولة الليبيين في اضطلاعهما بمسؤولياتهما، مشيراً إلى أن مسار اللجنة الدستورية الليبية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في إبريل ٢٠٢٢ برعاية من الأمم المتحدة، هو المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل، معرباً عن التطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامهما في الفترة القادمة.
واختتم السفير أبو زيد تصريحاته، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، وبما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.
أخبار أخرى..
رئيس الوزراء المصري يتابع جهود منظومة الشكاوى الموحدة في التعامل مع المواطنين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونيًا والمساهمة فى حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم.
وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين، ومتابعة آليات حل المشكلات الخاصة بهم.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة المصرية، حرص الحكومة على توفير قنوات تواصل عصرية تتناسب ومختلف شرائح المجتمع المصري، لتلقي ورصد شكاوى المواطنين والتعامل معها، من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء، الدائم للمنظومة، عبر توجيه القيادات بجميع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية بفحص ودراسة تلك الشكاوى، وتقديم أفضل استجابات ممكنة لأصحابها.
رصد المنظومة 115 ألف شكوى وطلب واستغاثة
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تلقي ورصد المنظومة 115 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2022، موضحًا أنه تم الانتهاء من مراجعتها وفحصها، وتوجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 20 ألف شكوى، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها.