الصحة العراقية تنفي ظهور متحور جديد لكورونا

علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، على أنباء دخول متحور جديد لفيروس كورونا الى العراق بعد اكتشافه في عدد من الدول.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إنه "حسب البيانات الوارد من دائرة الصحة العامة للوقاية والسيطرة على الامراض الانتقالية لا توجد أي حالات بمتحورات جديدة لفيروس كورونا لغاية هذه اللحظة، رغم ان دخول هكذا متحورات أمر ممكن وهذا حصل سابقاً".

وبين البدر ان "اكثر الحالات المسجلة الآن هي بـ(الأنفلونزا الموسمية)، كما اننا نشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية بشك عامل والإقبال على تلقي لقاحات كورونا التي ثبتت علمياً وعمليا عملها ضد اكثر من متحور لفيروس كورونا، وفي حال وجود أي مستجدات في الموقف الوبائي، فسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي".

أخبار أخرى..

العراق.. تطبيق إجراءات حكومية لدعم الشرائح الفقيرة

أعلنت وزارة التخطيط في العراق، اليوم السبت، تطبيق إجراءات حكومية لدعم الشرائح الفقيرة بعدة مستويات، فيما أكدت الإعداد لاستراتيجية لدعم تلك الفئات وتحسين الدخول في مجالات الصحة والسكن وتحسين الدخل.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح، إن "نسبة الفقر في العراق بلغت 25% من إجمالي السكان في العام 2022"، لافتاً إلى أن "هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020، حيث كانت النسبة لا تتجاوز الـ 20%".

وأضاف، أن "ارتفاع نسبة الفقر يعود الى أسباب عدة من بينها تداعيات جائحة كورونا خلال 2020 و2021 وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط وتوقف المشاريع"، مشيراً الى أن "هناك استعدادات في الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة للشروع بتنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق".

وتابع، أن "هذا المسح من شأنه إعطاء نتائج ومؤشرات جديدة عن خط الفقر والبطالة، حيث ستعتمد تلك النتائج خلال سياسات الوزارة"، مبيناً، أن "التخطيط تستعد في الوقت الحالي لإعداد استراتيجية خفض الفقر الثالثة في العراق خلال السنوات الخمس المقبلة".

وأشار إلى أن "هذه الاستراتيجية ستأخذ بنظر الاعتبار واقع الفئات الهشة والفقراء في المجتمع وتوفير متطلبات العيش لهم في المجالات الأساسية المتمثلة بالصحة والسكن والتعليم وتحسين الدخل"، مؤكداً، أن "إعداد الاستراتيجية ستشترك به عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبعض الشركات الدولية ذات الاختصاص".

ولفت إلى أن "الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لدعم الشرائح الهشة والفقراء فيما يتعلق بمستوى الدخل الذي تمثل برفع رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية وزيادة سعة الشمول للأسر الفقيرة، بالإضافة إلى تحسين البطاقة التموينية وتنظيم توزيعها بشكل شهري وإضافة مواد غذائية جديدة لها"، مضيفاً، أن "الإجراءات شملت أيضاً مجال الصحة لتمكين الفقراء من خلال الضمان الصحي، حيث سيكون لتلك الإجراءات تأثير إيجابي على الشرائح الهشة والفقراء".