هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية: زيارة «بن جفير» لسجن «نفحة» يحمل بُعدًا عنصريًا

أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اليوم السبت، أن زيارة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير لسجن "نفحة" تحمل بُعدًا عنصريًا، يستهدف حياة الأسرى، في تحد للقانون الدولي والإنساني.

وقال المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه إن تصريحات بن جفير العنصرية تعني موافقة ضمنية للعمل ضد الأسرى، بكل ما أوتي من صلاحيات.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة صعبة، وتحتاج الى رصّ الصفوف، في الوقت الذي بدأت فيه الحركة الأسيرة بشحذ الهمم والاستنفار، من خلال هيئة سيادية مشتركة، ستضع برامج للتمرد على منظومة قوانين إدارة السجون، ضمن خطوات تصعيدية ستتوج بخوض إضراب مفتوح عن الطعام.

أخبار أخرى..

الخارجية الفلسطينية تؤكد مواصلة الحراك الدبلوماسي

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم (السبت) مواصلة الحراك الدبلوماسي والقانوني الدولي رغم العقوبات الإسرائيلية.

وأدانت الوزارة في بيان، قرار الحكومة الإسرائيلية سحب بطاقات "في أي بي" من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبوعمرو وممثل فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الوزير رياض منصور.

واعتبر البيان أن الإجراءات "شكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يعبر عن الإفلاس السياسي للحكومة الإسرائيلية ويعكس حالة من فقدان التوازن بسبب أزماتها الداخلية".

وأكد البيان أن "تدابير الاحتلال وعقليته لن ترهب الشعب الفلسطيني ولن تثني قيادته عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بآليات وأدوات الشرعية الدولية وقوانينها، بهدف تعميق الجبهة الدولية الضاغطة لإنهاء الاحتلال، ووضع حد لإفلات إسرائيل من المساءلة والمحاسبة والعقاب".

وطالب البيان المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف "تغول حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف تنفيذ انتهاكاتها للقوانين الدولية وأعمالها أحادية الجانب وغير القانونية".

وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل (الكابنيت) الليلة الماضية على اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

الأمم المتحدة 

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا يوم (الجمعة) الماضي على مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وحصل القرار على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26 بينما امتنع 53 عن التصويت.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل اتخذ سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضح البيان أن من بين الإجراءات اقتطاع حوالي 139 مليون شيقل (39 مليون دولار) من أموال السلطة لصالح عائلات قتلى العمليات الفلسطينية، والمباشرة في اقتطاع "مدفوعات السلطة الفلسطينية للمخربين وعائلاتهم للعام 2022 بما يتطابق مع تقرير المؤسسة الأمنية".

وأضاف البيان أن المجلس قرر "تجميد خطط البناء الفلسطينية في المناطق (ج) في أعقاب محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية للسيطرة على هذه المناطق بما يتناقض مع الاتفاقيات الدولية".

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

كما قرر المجلس سحب التسهيلات الممنوحة للشخصيات الفلسطينية (في أي بي) الذين "يقودون نشاطات إرهابية أو أي نشاط معاد بما فيها الحملة القضائية والسياسية الفلسطينية ضد إسرائيل تحت غطاء النشاط الإنساني".