مصر.. المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بعودة الطفل شنودة لأسرته

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته.

وقال المجلس فى بيان له اليوم، إنه بناء على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية واجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة اخرى إلى أسرته.

وأضاف المجلس أن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية، مناشدا كافة الجهات القضائية التي تنظر القضية ووزارة التضامن الاجتماعي ضمان أن المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأسمى في كل القرارت المؤثرة على الطفل وفق الدستور وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وإرجاعه للأسرة التي كان يعيش في كنفها لحين الفصل في الدعوى المنظورة.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن انتزاع الطفل من أسرته التي كان يعيش في كنفها للسنوات الخمس الأولى من عمره وإيداعه في دار إيواء هو أمر ينافي نص وفلسفة المادة ٨٠ من الدستور ويتعارض مع فلسفة وجوهر قانون الطفل واتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدنيا لحقوق الطفل.

وأكد المجلس أن الطابع الإنساني لتلك الحالة يفرض علينا التحرك لمصلحة الطفل لضمان حقوقه وإعمال مباديء الرحمة إلى حين الفصل في القضية المعروضة والتي لا يجب أن تكون عائقا أمام تمتع الطفل بالعيش الكريم في كنف الأسرة التي تربي في أحضانها طيلة 5 سنوات كاملة.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يتابع جهود منظومة الشكاوى الموحدة في التعامل مع المواطنين 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة بهذا الشأن.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، دعم الحكومة المستمر لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في تلقى وتوجيه الشكاوى لجهات الاختصاص، والرد عليها إلكترونيًا والمساهمة فى حلها، في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاواهم.

وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية الأخرى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، وبما يؤكد حرص الحكومة على توطيد جسور الثقة مع المواطنين، ومتابعة آليات حل المشكلات الخاصة بهم.