مصر: مستويات الإنجاب تبشر بتسجيل 165 مليون نسمة عام 2050
توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن تؤدي مستويات الإنـجاب الحالية لوصول عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة في عام 2050.
بينما يصل عدد السكان إلى 139 مليون نسمة في عام 2050 إذا انخفضت مستويات الإنـجاب لتبلغ 1.6 طفل لكل سيدة بحلول عام 2042 أي بفارق 26 مليون نسمة.
وأكدت بيانات جهاز الإحصاء تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية.
حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة عام 2021، إلا أن هذا التراجع بأعداد المواليد الحالية - والتي تتجاوز 2.1 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية .
واجمالا بلغ عدد سكان مصر بالداخل (104.395 مليون نسمة) يوم الاحد الموافق 1/1/ 2023 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما كان عدد السكان قد بلغ (102.812 مليون نسمة) يوم السبت الموافـــق 1/1/2022 وبذلك يكون قد تحققت زيادة سكـــانية (الفــــرق بين أعداد المواليد والوفيات) تبلغ 1.583 مليون نسمة خـــــلال الفترة من 1/1/2022 حتى 1/1/ 2023 يومــــاً ( سنة ميلادية ).
مصر.. المجلس القومى لحقوق الإنسان يطالب بعودة الطفل شنودة لأسرته
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فى اجتماعه الشهرى، بضرورة عودة الطفل شنودة إلى أسرته.
وقال المجلس فى بيان له اليوم، إنه بناء على ما جاء باختصاص المجلس في نص الفقرة ١٧ من المادة ٣ بقانون المجلس رقم ١٩٧ لسنة ٢٠١٧ بتكليف اللجنة التشريعية بالمجلس بالنظر في كيفية التدخل في الدعوى القضائية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، ودراسة واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية واجرائية لرفعها للجهات البرلمانية والحكومية المعنية، فضلا عن التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية حتى تنتهى تلك القضية بما يضمن المصلحة الفضلى لشنودة، وهى العودة مرة اخرى إلى أسرته.
وأضاف المجلس أن حق الطفل فى هذه المرحلة العمرية المبكرة هو الحياة في كنف أسرة وليس في دور رعاية، مناشدا كافة الجهات القضائية التي تنظر القضية ووزارة التضامن الاجتماعي ضمان أن المصلحة الفضلى للطفل هي الاعتبار الأسمى في كل القرارت المؤثرة على الطفل وفق الدستور وقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، وإرجاعه للأسرة التي كان يعيش في كنفها لحين الفصل في الدعوى المنظورة.
