صناعة الأردن تكشف أهمية وجود صناعات تكاملية في البلاد

شدد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن وممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، المهندس إيهاب قادري، في بيان صحفي، اليوم الأحد،  أن  تعزيز وجود صناعات تكاملية سواء أفقية وعامويدة هي الركيزة الرئيسية وحجر الأساس النهوض بمستقبل قطاع صناعة المحيكات، لكون توافرها ينعكس على مختلف مؤشرات ومساهمات القطاع. 

وأشار قادري، إلى أن قطاع المحيكات أحد القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، بإعتباره المحور الأساسي بين الصناعات عالية القيمة، وأحد القطاعات التي حُمّلت على أكتافها عدّة ركائز للعقد القادم نابعة من مساهمات القطاع التي اثبتها على مدار السنوات الماضية.

 وقد جاءت توقعات الرؤية للقطاع بمثابة هدف طموح ضمن قطاع قادر على تحقيق إنجازات حقيقية في ظل الإمكانات والقدرات التي يمتلكها.

 ونوه قادري إلى أن مبادرات الرؤية لقطاع المحيكات متنوعة على رأسها تعزيز سلاسل القيمة الأفقية والعامودية وانشاء الصناعات التكاملية، هذا بالاضافة الى كل من؛ وتوفير العمالة المدربة، وتشجيع توظيف المواهب المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين انتاجية وتنافسية التكلفة فيه، وزيادة الترابط بين الشركات الصغيرة والكبيرة، وإنشـاء فروع إنتاجية جديدة، وغيرها.

 وأكد قادري، على أن الحجر الأساسي لرفع القيمة المضافة للقطاع وتعزيز سلاسل القيمة، تكمن في انشاء صناعات لتكامل هذه السلسلة سواء على النحو الأفقي والعامودي، من خلال التوسع في صناعة المواد الأولية محلياً والتي في حال تم تصنيعها محلياً ستساهم بشكل مباشر في زيادة القيمة المضافة لمنتجات القطاع على غرار صناعات الأقمشة والجلود والازرار وغيرها، وبما يسهم في رفع نسبة القيمة المضافة للقطاع والتي تقارب اليوم 40% من اجمالي الانتاج، وبما يضمن دفع وتسريع عجلة النمو الاقتصادية.

أخبار أخرى..

وزير الصناعة الأردني: 92% من مستوردات الأردن لا تخضع لرسوم جمركية

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني، يوسف الشمالى، أن القطاع الخاص شريك استراتيجي لدعم القطاع العام، ويشكل 70% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص أدى دوره خلال جائحة "كورونا"، وأثبت أنه على قدر المسؤولية خلال الحرب الروسية الأوكرانية. 

وقال الشمالي، في بيان وزارة الصناعة والتجارة والتموين،  إن 92% من مستوردات الأردن، لا تخضع لرسوم جمركية؛ كونها تأتي من دول ترتبط باتفاقيات تجارية مع المملكة.

وشدد على استعداد الحكومة لمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، معتبرًا أن خارطة الطريق شملت تحديث المنظومة السياسية التي نتج عنها تعديلات دستورية وقانون الأحزاب والانتخاب الجديدين وإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، وهي تركز على جانب الاستثمارات والبطالة لتعيين مليون أردني خلال عشر سنوات بمعدل 100 ألف سنويًا. وأشاد الوزير بدور القطاع الخاص في دعم البرنامج الوطني للتشغيل لحل مشكلة البطالة التي يعد جزءا كبيرا منها ناتجًا عن عدم مواكبة التخصصات لمتطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع من خلال تشكيل لجان قطاعية لتحديد المشكلات، واقتراح حلول منطقية وواقعية لها بما يخدم الصالح العام.

ولفت الشمالي إلى وجود دراسة لوضع إطار قانوني، وتصويب أوضاع العمالة الوافدة من أجل السماح بتنقل العمالة من قطاع إلى آخر لمعالجة التجاوزات، وستعرض على الغرف التجارية قريبًا للتشاور حولها.