د. محمد السامرائي يكتب: الهجمات السيبرانية والحاجة الى تشريع قانون الامن السيبراني.

مع تزايد الهجمات السيبرانية وحوادث الامن السيبراني التي تتعرض لها كثير من دول العالم وخصوصا تلك التي تعتمد الحوكمة الالكترونية في تسيير اعمال الحكومة وموسسات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء . 
وتتمثل تلك تلك الحوادث بالافعال والهجمات التي تشكل خطرا على البيانات او المعلومات او نظم المعلومات  او الشبكة المعلوماتية اوالبنى التحتية المرتبطة بها مما يتطلب التدخل والاستجابة السريعه لايقافها او الحد من اثارها المدمرة على الجميع افرادا ومؤوسسات . اذا ماعلمنا ان الهجمات السيبرانية قد تستهدف البنى التحتية المدنيه والعسكرية والامنيه من مطارات وسدود ومستشفيات ودوائر حكومية وبنوك ومؤوسسات مصرفية ومحطات الطاقة وشبكات الاتصالات وغيرها. قد تؤدي تلك الهجمات الى تدميرها او تعطيلها عن العمل وهذا مادفع اغلب دول العالم الى تشريع قوانين الامن الامن السيبراني كرديف لقوانين الجرائم الالكترونيه. لكن خصوصية قوانين الامن السيبراني كونها تعنى بالامن القومي للدولة وحماية مؤوسساتها تجاه الهجمات والحوادث السيبرانيه ذات الاهداف الاشمل والاوسع من الطابع الاجرامي التي تنظمها قوانين الجرائم الالكترونيه بل وتغطيها في اطار تحقيق الامن السيبراني الشامل  المتمثل بمجموعة الاجراءات المرتبطة  بادارة ومراقبة واكتشاف حوادث الامن السيبراني بما فيها خدمات التقييم الامني  والمراقبة والتدقيق  والخدمات الاستشاريه للامن السيبراني والتي من الممكن ان يشترك القطاع الخاص مع المؤوسسات الحكومية المختصة في تقديمها بعد الحصول على اجازة مسبقة ينظمها قانون الامن السيبراني. 
وفي العراق الذي يفتقر ابتداءا لوجود قانون الجرائم الالكترونيه فهو يفتقر ايضا لوجود قانون للامن السيبراني رغم اهميته التي لاتقل عن اهمية قانون الجرائم الالكترونيه الذي ظل محل خلاف تشريعي على مدار سنوات ولم يرى النور لحد الان. 
لذلك نقول على الحكومة ولاهمية تحقيق الامن السيبراني نتيجة مخاطر الهجمات السيبرانية ومن اجل تعزيز وبناء بيئة استثمارية واقتصادية آمنه لابد من الاسراع في اعداد مسودة مشروع قانون الامن السيبراني وارساله الى مجلس النواب لتشريعة باعتباره احد اهم القوانين الحديثة التي تلبي متطلبات التطور العلمي والتكنلوجي والالكتروني الذي تسير باتجاه تبنيه من قبل الدوائر الحكوميه او المؤوسسات الماليه والاقتصاديه العامله في القطاع الخاص بالاضافة الى كون تشريع هذا القانون هو احد متطلبات التعاملات الدولية في جميع المجالات الامنية والعسكرية والاقتصادية وكذلك في اطار تعاملات التجارة الدولية.