مصر.. 110 ملايين جنيه دعمًا للمستشفيات الحكومية خلال عام 2022
أعلنت الدكتورة هالة صلاح المستشار الطبى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف قدم 110 ملايين جنيه دعمًا للمستشفيات الحكومية المصرية خلال عام 2022.
جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وأضافت أن التحالف قدم مليونا و93 ألف خدمة لمرضى الأورام، وتمت خدمة 87 ألف مستفيد من مرضى القلب خلال عام 2022.
وأعلنت الدكتورة هالة صلاح المستشار الطبى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف نجح في تنظيم 3594 قافلة طبية، استفاد منها مليون و360 ألف مواطن خلال عام 2022.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد ركناً مهماً في عملية التنمية بالدولة، وداعماً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدني كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها في مختلف المحاور.
وأشار المتحدث الرسمي أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق نشاطه فى شهر مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.
أخبار أخرى..
البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022، والذي أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.
ذكر التقرير أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6٪ في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3٪ في 2020/ 2021، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023؛ نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
وأضاف التقرير أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/ 2023، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.
الإصلاحات الاقتصادية
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية والهيكلية التي تنفذها مصر ستساعدها على تجاوز الوضع الحالي، حيث أدت الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف الحد من الاختلالات الاقتصادية الكلية وتعزيز أداء قطاع الطاقة وتعبئة التمويل إلى تمكين مصر من دخول الأزمات المتتالية بوضع أفضل لحسابات المالية العامة واحتياطيات نقد أجنبي كبيرة، كما تم إجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، ولاسيما على صعيد تسهيل التجارة وتخارج الشركات من السوق أو إعادة هيكلتها.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة خطوات نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات بعينها، مثل إدارة النفايات الصلبة، ويأتي ذلك بالتزامن مع توسيع نطاق مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة الذي يوفر الدعم الموجه لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من تأثير ارتفاع الأسعار.
