البنك المركزي السويسري يعلن خسارته 132 مليار فرنك

أعلن البنك المركزي السويسري، عن خسارة قياسية بلغت 132 مليار فرنك سويسري (العام الماضي، ليحطم بذلك  الرقم القياسي السابق، عندما وصلت خسارتها في عام 2016 إلى 23 مليارا، وذلك بسبب تراجع الأسواق المالية، ما قلل من قيمة الأسهم والسندات في محفظتها.

وبحسب معلومات البنك المركزي اليوم الإثنين، التي ذكرت في تقرير النتائج الأولية، فأن الخسارة هي الأعلى في تاريخ البنك الممتد لـ 115 عامًا، وبلغت الخسارة القياسية السابقة 23 مليار فرنك سويسري وأبلغ عنها البنك في عام 2016.

وأوضح البنك إن الخسارة الضخمة أدت إلى عدم قيام البنك المركزي بالدفع المعتاد للحكومات المركزية والإقليمية في سويسرا، و في العام الماضي دفع البنك الوطني السويسري ستة مليارات فرنك.

وجدير بالذكر، أن هذه الخسائر تأتي على حساب التراجعات في الأسواق المالية التي تراجعت في قيمة الأسهم والسندات المملوكة للبنك، وضعفت أسواق الأسهم العالمية العام الماضي وانخفضت أسعار السندات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ، والتي تكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك البنك الوطني السويسري ، مع التضخم السريع.

وبحسب توقعات للمحللين، فأنه من المحتمل ألا يكون للخسارة القياسية للعام الماضي تأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي ، الذي رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات العام الماضي.

 أخبار أخرى…

البنك الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الضوء على تقرير البنك الدولي "مرصد الاقتصاد المصري: دعم القدرة على الصمود في وجه الأزمات من خلال الإصلاحات المالية (مع التركيز على قطاع التعليم)"، والصادر في ديسمبر 2022، والذي أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.

ذكر التقرير أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6٪ في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3٪ في 2020/ 2021، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023؛ نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/ 2023، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.