تظاهرات المسعفين الفلسطينيين بسبب منع إسرائيل دخول معدات طبية لقطاع غزة

تظاهر عشرات المسعفين الفلسطينيين اليوم الإثنين قرب السياج الحدودي مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على منع سلطات الاحتلال إدخال معدات طبية لا غنى عنها إلى قطاع غزة المحاصر، فيما بررت إسرائيل تخوفها من استخدام تلك المعدات "لأهداف عسكرية".

ورفع المتظاهرون ومعظمهم من المسعفين يافطات كتب على إحداها باللغات العربية والإنجليزية والعبرية "منع إدخال الأجهزة الطبية إمعان بالموت البطيء لمرضى غزة" و"بسبب الحصار، الأجهزة الطبية متهالكة ولا تلبي احتياجات المرضى".

ووصل المسعفون إلى الحدود الشرقية لمدينة غزة في قافلة من نحو 25 سيارة إسعاف.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أشرف القدرة، إن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال أربعة أجهزة أشعة سينية متحركة تتيح تشخيص أمراض العظام والكسور، وجهاز قسطرة لمرضى الجلطات وجهاز أشعة وتصوير مرضى العناية المكثفة.

وحذر القدرة من أن الإجراءات الإسرائيلية "تعرض مرضى الأورام (السرطانية) والقلب والجلطات والكسور المعقدة والعناية المركزة لمخاطر صحية" ناهيك عن منع إدخال قطع غيار الأجهزة المتعطلة.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، فإن العراقيل الإسرائيلية مستمرة منذ مطلع العام الماضي 2022.

ويعيش في القطاع المكتظ نخو 2.3 مليون نسمة وسط حصار جوي وبري وبحري مشدد تفرضه إسرائيل منذ عام 2007.

أخبار أخرى..

"الخارجية الفلسطينية" تُحمل إسرائيل نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه، خاصة تداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، بما في ذلك الاستهداف الرسمي للنظام السياسي الفلسطيني وقيادته.

قالت الوزارة إن "مخططات حكومة نتنياهو اليمينية وإجراءاتها تندرج في إطار سباق إسرائيلي محموم مع الزمن لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، في عداء مستحكم للسلام وللحلول السياسية للصراع، كترجمة لعدم اعتراف هذه الحكومة بحقيقة احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، وتنفيذاً لخطوط نتنياهو الحمراء التي تشكل إمعاناً في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدياً للمجتمع الدولي ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة بشأن حل الدولتين ورفض أية إجراءات أحادية الجانب غير قانونية تهدد فرصة تحقيقها".

وأكدت الوزارة، أنه لم يعد مقبولاً من المجتمع الدولي الاستمرار في ممارسة ازدواجية المعايير الدولية وإعادة انتاج النمطية التقليدية بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني والتي باتت الحكومة الإسرائيلية قادرة على التعايش معها ما دامت لا تؤثر على علاقات ومصالح إسرائيل مع الدول، ولا تقترن بضغوطات حقيقية وإجراءات فاعلة تجبر دولة الاحتلال على التراجع عن تنفيذ برنامجها الاستعماري التوسعي والعنصري