في ذكرى توليه الحكم.. سلطان عُمان يعفو عن 121 سجيناً
أفادت صحيفة الوطن العمانية بأن السُّلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان أصدر عفوًا ساميًا عن (121) من نُزلاء السّجن المُدانين.
وبحسب ماذكرت الصحيفة العمانية فإن المرسوم يشمل جميع القضايا.
وبحسب المرسوم السلطاني فإن هذا العفو يأتي بمناسبة يوم تولّي هيثم بن طارق مقاليد الحكم في سلطنة عمان ، ومراعاة لأسـر هؤلاء النزلاء.
وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم في 11 يناير 2020، خلفاً لسلفه الراحل قابوس بن سعيد.
وتحتفل سلطنة عُمان غدًا الأربعاء بذكرى تولي هيثم بن طارق المعظم، مقاليد الحكم في البلاد الذي يوافق الحادي عشر من يناير سنويًّا.
اقرأ أيضًا..
سلطنة عُمان.. الموافقة على موازنة 2023 بعجز 1.3 مليار ريال
توقعت سلطنة عمان أن يصل عجز موازنة عام 2023، إلى 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، أي ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية العمانية على موقعها الإلكتروني.
خفّضت سلطنة عمان الإيرادات الإجمالية المعتمدة في الميزانية العامة في سلطنة عمان للسنة المالية 2023، بنسبة 5% مقارنة بعام 2022، إلى 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني (26.1 مليار دولار)، فيما قدّرت حجم الإنفاق العام للسنة المالية الجديدة بحوالي 11.35 مليار ريال، بانخفاض نسبته 6.4%. وبذلك يصل العجز المتوقع إلى 13% من إجمالي الإيرادات، حيث سيجري تمويله حسب الوزراة عبر الاقتراض المحلي والخارجي، ومن خلال السحب من الاحتياطيات.
تقدّر وزارة المالية في سلطنة عمان في موازنة العام الجديد سعر النفط عند 55 دولارًا للبرميل، أي أقل من مستوى السعر البالغ حاليًا نحو 85 دولارًا.
وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، فإن مستوى سعر النفط أقل بكثير من توقعات المحللين التي تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 95 دولارًا في العام المقبل.
وتستهدف موازنة العام الجديد في سلطنة عمان حسب وزارة المالية، تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة، مع إبقاء معدلات التضخم عند حدود 3%.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخراً أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، نتيجة ارتفاع عائدات النفط
وضبط أوضاع المالية العامة وفرض ضريبة القيمة المضافة، في وقت رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لعُمان من مستوى (-BB) إلى (BB)، قائلة إن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات الحكومية وخفض الدين العام وارتفاع أسعار النفط.
