وفد قضائي أوروبي يبدأ التحقيقات مع مصرفيين لبنانيين في قضايا "تبييض أموال"

قال النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات إن وفدا قضائيا أوروبيا طلب المساعدة من القضاء اللبناني، فى تحقيقات بملفات قائمة لدى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبرج تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبى، موضحا أن أعضاء من الوفد وصلوا للبنان لبدء التحقيقات، فيما سيعود الوفد إلى بيروت أكثر من مرة لمتابعة تحقيقاته.

وأكد القاضي عويدات في تصريحات لصحيفة النهار اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن هذا التعاون يأتي في إطار معاهدة مكافحة الفساد الدولية، التي وقع عليها لبنان عام 2008، وهو ملزم بالتقيد ببنودها مع مراعاة الأصول المرعية في القضاء اللبناني.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد القضائي الأوروبي سيبدأ عمله في بيروت الاثنين المقبل لإتمام الإجراءات اللازمة لهذه المهمة، مشيرة إلى أن جناح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تحول إلى خليّة عمل تحضيراً للوفد القضائيّ الأوروبيّ الذي بدأ أعضاء منه بالوصول إلى لبنان.

وكشفت أن مهمة الوفد هي الاستماع إلى 11 مصرفيا ونواب لحاكم مصرف لبنان حاليين وسابقين بصفة شهود، كما سيستمع إلى رجل أعمال لبنانيّ بصفة مشتبه به يعمل في المجال الماليّ عبر شركة تخصّه في لندن، موضحة أن التحقيقات تبدأ يوم الإثنين المقبل في قصر العدل بعد اجتماع يعقد غدا بين عويدات وأعضاء الوفد الموجودين في بيروت.

عقد 3 جلسات في الشهر الجاري

وأضافت أن الوفد سيعقد ثلاث جلسات استماع يوميا في 17 و18 و19 و20 من الشهر الجاري حتى تنتهي المرحلة الأولى ،على أن يغادر الوفد ليعود مرة أخرى إلى لبنان في إطار متابعة تحقيقاته.

وقال النائب العام القاضي غسان عويدات: إن القضاء اللبناني تلقى استنابة قضائية ولديه طلبات تتصل بمعلومات ومستندات يريدونها من ملفّ موجود حاليّاً لدى النيابة العامّة الاستئنافية في بيروت، بعدما أجرى المحامي العام التمييزيّ القاضي جان طنّوس بتكليف من القاضي عويدات تحقيقاً أوليّاً في صدده.

وأحال النائب العام التمييزي هذا الملف قبل حوالى شهرين على القاضي زياد أبو حيدر طالباً الادعاء على حاكم مصرف لبنان وآخرين، باعتبار أن النيابة العامة التمييزية لا تملك صلاحية إقامة الادعاء العامّ التي تعود للنيابة العامة المالية أو النيابة العامّة الاستئنافية، حيث لا يزال هذا الملفّ عالقا.

وبحسب الصحيفة، أشار القاضي عويدات إلى أن اللائحة الاسمية التي طلب الوفد الاستماع إلى المدرجين فيها لم تتضمن اسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مؤكدا أن الوفد قد يطلب لاحقاً التحقيق معه، وربما يحصل ذلك أثناء التحقيقات لكون سلامة قد تم طلب الاستماع إلى إفادته بموجب استنابة قضائية ألمانية.