طالبان تقرر إغلاق صالونات التجميل النسائية

أفادت وسائل إعلام محلية في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، بأن حكومة طالبان وضعت مهلة 10 أيام لإغلاق صالونات التجميل النسائية بالبلاد.

وكانت طالبان قد أصدرت في 22 ديسمبر الماضي أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنعها فيها من تشغيل النساء، دون تحديد ما إذا كان هذا يشمل العاملات الأجنبيات.

وأتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى.

وعلى الرغم من تعهد حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس 2021، بإبداء مرونة أكبر، إلا أنها سرعان ما تنصلت من وعودها.

تدابير مقيدة للحريات

منذ 16 شهرا، زادت حركة طالبان التدابير المقيدة للحريات، لا سيما في حق النساء اللواتي استبعدن تدريجا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

وقال عدد من المسؤولين في طالبان إنه لم يكن هناك عدد كاف من المدرسين أو المال، وإنه سيعاد فتح المدارس بمجرد تطوير منهج إسلامي.

واستبعدت النساء أيضا من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجورا زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

ولم يعد يحق للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي عليهن ارتداء البرقع.

وفي نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

غوتيرتش يهاجم قيود طالبان على النساء

وفي وقت سابق أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش أن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم وعمل المرأة تعد انتهاكات غير مبررة للحقوق.

وقال غوتيرتش في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": إن القيود الأخيرة التي فرضتها حركة طالبان على توظيف وتعليم النساء والفتيات الأفغانيات هي انتهاكات غير مبررة لحقوق الإنسان ويجب إلغاؤها.

وأضاف "تستمر الإجراءات لاستبعاد النساء والفتيات وإسكاتهن في إحداث معاناة هائلة ونكسات كبيرة لإمكانات الشعب الأفغاني".  

وحض مجلس الأمن الدولي الثلاثاء طالبان على التراجع عن السياسات التي تستهدف النساء والفتيات في أفغانستان، معربا عن قلقه من "التآكل المتزايد" لحقوق الإنسان في البلاد.

وقال مجلس الأمن الدولي في بيان إنه يشعر ب"قلق عميق" من القيود المتزايدة على تعليم المرأة، داعيا إلى "المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في أفغانستان".

وحث طالبان على "إعادة فتح المدارس والتراجع بسرعة عن هذه السياسات والممارسات التي تمثل تآكلا متزايدا لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".  

وأدان المجلس أيضا في بيانه الحظر المفروض على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية، محذرا من التأثير السلبي لذلك على عمليات الإغاثة في بلد يعتمد شعبه على المساعدات.

وأوضح أن "هذه القيود تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طالبان للشعب الأفغاني، وكذلك مع توقعات المجتمع الدولي".