صندوق النقد: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يستهدف معالجة المشكلات وتعزيز النمو

قال صندوق النقد الدولي، إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الخاص بمصر، يهدف لمعالجة نقاط ضعف الاقتصاد الكلى وتعزيز النمو الذى سيقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وفقا لتقرير الصندوق الصادر اليوم، الخاص بتقرير الخبراء والمستندات الخاص بإقراض مصر نحو 3 مليارات دولار.

ووفقا للتقرير، فإن البرنامج المصرى يركز على مرونة سعر الصرف والسياسات النقدية، حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من الاستقرار لامتصاص الصدمات الخارجية، بما فى ذلك التداعيات المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية، من خلال تحسين أداء سوق الصرف وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية، وربط التضخم بالتطورات الاقتصادية، بالإضافة لاستمرار الانضباط المالى والسياسات الهيكلية المالية، والذى من شأنه أن يحافظ على ثقة السوق وضمان انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى.

وبحسب التقرير، فإن البرنامج يركز أيضا على تطبيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، لزيادة دور القطاع الخاص من خلال الخروج التدريجى للدولة من الشركات المملوكة لها.

وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وافق فى ديسمبر الماضى، على عقد اتفاق مع الحكومة المصرية، مدته 46 شهرا، فى إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار، حيث تتيح الموافقة صرف دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار، للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وبحسب تقرير الصندوق، فإن الحكومة المصرية تدرك أن التقدم السريع فى الإصلاحات الهيكلية مازال حاسما لمعالجة مواطن الضعف المالية العامة والتعاملات الخارجية، ذاكرا أن برنامج الحكومة المصرية المدعوم من الصندوق يعتمد على تمويلات تأتى من شركاء مصر الإقليميين، بما فى ذلك فى شكل استثمارات شركائها فى الشركات المملوكة للدولة المصرية.

ويقول التقرير، إن الحكومة المصرية تنفذ خطة طموحة لجذب استثمارات أجنبية فى الشركات المملوكة لها، حيث تشكل تلك الاستثمارات جزءا كبيرا من التمويلات المتوقعة فى إطار البرنامج، وهو ما سيتم توجيهه لزيادة الاحتياطيات النقدية وإغلاق الفجوة التمويلية.

ويتوقع الصندوق، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى فى إطار البرنامج تدريجيا إلى بين 5 و6%، بعد تجاوز التحديات قصيرة الأجل، بما فى ذلك تأثير تداعيات استمرار الحرب فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن عجز الحساب الجارى سيتحسن ليبلغ 2% من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط، بينما يتم إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبى مرة أخرى.

ويتوقع الصندوق، أن تساهم السياسات النقدية للحكومة المصرية والبنك المركزى، فى عودة معدل التضخم للانخفاض مرة أخرى لنحو 7% بحلول العام المالى 2024-2025، بالإضافة لتحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا بنحو 2.1% من إجمالى الناتج المحلى بحلول العام المالى 2023-2024، ونحو 2% بعد ذلك، ما يضمن تخفيض الدين الحكومى العام إلى نحو 78% من إجمالى الناتج المحلى بحلول 2026-2027.

نظام سعر صرف مرن

ووفقا للتقرير، فإن الحكومة المصرية تلتزم باتباع نظام سعر صرف مرن، حيث سيلتزم البنك المركزى بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب فى العملات الأجنبية، كما سيتوقف عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات الاجنبية للحكومة.

ويقول الصندوق، إنه على الرغم من أن البنك المركزى قد يتدخل أحيانًا للحد من التقلب المفرط فى أسعار الصرف، ولكن لن يحدث تدخل فى أسعار الصرف الأجنبى أو استخدام صافى الأصول الأجنبية للبنوك بهدف العمل على استقرار أو ضمان مستوى سعر الصرف.