مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

المتحدث باسم الداخلية العراقية: منصة "الذوق العام" تحمي المجتمع

نشر
الأمصار

قال اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إن الغرض من إطلاق منصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام، يتعلق بحماية المجتمع بشكل عام من مضامين تهدد السلم والاستقرار وكذلك ما يصنف تحت بنود الابتزاز والتهديد والتشهير سواء كان ذلك على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

وأضاف: "رصدنا في الفترات الماضية حالات بعضها لمقاطع فيديو وصور مفبركة كانت الغاية منها الإضرار بمؤسسات رسمية وكذلك استهداف لشخصيات من أوساط مختلفة".

وتابع أن "وزارة الداخلية سيكون عملها رصد تلك الحالات من خلال تعاون المواطنين مع أجهزتنا المختصة".

في الوقت نفسه أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية أن "القانون العراقي يضمن الحق في حرية الرأي والتعبير وأعطى هامشاً كبيراً لذلك ولكن علينا أن نفصل ما بين ذلك وما يعد تحريضاً وقذفاً وخرقاً لخصوصية الآخرين".

 

الداخلية العراقية تنشئ منصة إلكترونية للإبلاغ عن المحتويات المسيئة للذوق العام


وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن إنشاء منصة الكترونية للإبلاغ عن المحتويات التي تتضمن إساءة للذوق العام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه "تم إنشاء منصة الكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وتتضمن إساءه للذوق العام وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء وتزعزع الاستقرار المجتمعي".

وفي سياق أخر،  أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالعراق، القبض على مدير المصرف العقاري في محافظة الديوانية بتهمة اختلاس ملياري دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان لها، إن " مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تلقى معلومات عن جريمة اختلاس في أحد المصارف الحكومية في المحافظة، وبعد التحري والتقصي واستصدار مذكرة قبض بحق المتهمين، تمكن فريق من المكتب من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق مدير المصرف العقاري في الديوانية"، مبينا أن "المتهم مسؤول عن اختلاس مبلغ يقدر بـ(1.800000000) دينار من المصرف".

وأضاف البيان أن "العمليَّة التي نفذت استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، أسفرت أيضاً عن إلقاء القبض على معاون مدير المصرف ومسؤول القاصة الحصينة فيه؛ لاشتراكهما في عمليَّة الاختلاس، فضلاً عن ضبط المبرزات التي لها مساس بالجريمة".