المغرب يتوقع نموا اقتصاديا بـ 3.3 بالمئة في 2023

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط في المغرب انتعاشا نسبيا للنمو الاقتصادي هذا العام بمعدل 3.3 بالمئة، بعد تراجعه إلى 1.3 بالمئة العام الماضي، وفق ما أعلنت الخميس، شرط أن يكون أداء للقطاع الزراعي جيدا.

وذكرت المندوبية السامية، أن التوقعات تفترض إنتاجا متوسطا للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وانخفاضا في الطلب الأجنبي على السلع، وأسعارا للنفط عند 90 دولارا للبرميل.

وأضافت أن هذه الأرقام لا تزال عرضة للتغير نتيجة الغموض الناجم عن تأثير التوترات الجيوسياسية وكذلك مخاطر الجائحة والمناخ.

وقالت، إن التضخم، المدفوع بالواردات، سيبلغ 1.9 بالمئة في 2023 مقارنة مع خمسة بالمئة في 2022.

من جانبه، أوضح الكاتب العام للمندوبية عياش خلاف, في مؤتمر صحفي بالرباط، أن هذا المعدل يظل رهنا "بانتعاش الأنشطة الزراعية"، منبها إلى أن "شبح عودة الجفاف لا يزال قائما رغم تهاطل الأمطار في ديسمبر".

جاءت توقعات المندوبية، وهي هيئة رسمية، أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي تراهن على نمو بمعدل 4 في المئة هذا العام.

أخبار أخرى..

وزير الخارجية المغربي يلتقي نظيره التوجولي

التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مساء يوم الخميس، وزير خارجية جمهورية توجو روبرت دوسي، الذي يزور الرباط حاليًا.
وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد أوصى المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الدول الأوروبية الطامحة إلى إزالة الكربون وتحقيق الحياد المناخي، بدعم جهود المغرب ودول شمال إفريقيا مالياً وتقنياً في إنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة، وذلك في أفق الاعتماد عليها كشركاء مهمين في انتقال الطاقة في أوروبا على المدى المتوسط والطويل.

واعتبر المجلس أن قدرة الدول الأوروبية على دعم جهود جيرانها لإزالة الكربون والتحول الطاقي من خلال شراكات في مجالات التعاون البحثي، يمكن أن تساعد في تحفيز قادة شمال إفريقيا من أجل تحويل مواطنهم إلى قطاعات منتجة للطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن هذا يناسب بشكل أكبر بلدان شمال إفريقيا ذات الموارد المحدودة من الوقود الأحفوري، كالمغرب وتونس.

ذكّر التقرير بـ”الاتفاقية الخضراء” الموقّعة مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، معتبراً أنه يمكن الاستفادة منها بشكل أكبر لتوجيه الاستثمارات في شمال إفريقيا لدعم الطاقة النظيفة، منبّهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة تهدئة بعض مخاوف هذه الدول من تأثير بعض أدوات إزالة الكربون في الاتحاد الأوروبي، مثل آلية تعديل حدود الكربون على اقتصاداتها، وذلك عبر توفير الالتزام السياسي والاستثمار المالي والمشورة بشأن تحول الطاقة، وتوسيع آليات التمويل والشراكة ذات الصلة بالصفقة الخضراء الأوروبية، وخلق فرص اقتصادية وبيئية وسياسية مشتركة ضخمة.

وبعد استحضار أزمة الطاقة في أوروبا بفعل الحرب الدائرة في أوكرانيا، أكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستفيد من تصدير دول شمال إفريقيا لفائضها من الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والريحية)، معتبراً أن الكهرباء النظيفة من شمال إفريقيا ستكون خيارًا مهمًا على المدى المتوسط للمساعدة في تنويع مزيج الطاقة في أوروبا وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد على المدى الطويل.